ندرك أبعاد المهنة الإنسانية "الطب" ومشافيها الخاصة التي تهدف إلى روتين: الأولى معالجة المرضى... والثانية توفير هامش محدد من الربح.. بصرف النظر عن نسبته فتلك حكاية أخرى (ب) غير أن الحكاية التي نوردها في هذه المقالة تنحصر في أسلوبية معاملة المرضى وانتظارهم الذي قد يمتد إلى ساعات بسبب التفعيل الإداري في مستشفيات خاصة يلجأ إليها مرضى للخلاص من ويلات الانتظار في مستشفيات حكومية إلى جانب البحث عن جودة في الخدمات الطبية المقدمة..
مشكلتنا في علم الإدارات أنها تستند إلى التقليد في المكاتب في غالبيتها، وقلما نجد إدارة تنزل إلى الميدان لتقف عن قرب على الأخطاء التي تحدث والفوضى والتأخير غير المبرر لمتابعة حالات المرضى المراجعين لبعض المستشفيات الخاصة ليس في مدينة كبيرة من المدن اليمنية وحدها ربما أيضاً في محافظات أخرى تعاني من نفس الإشكالية في الوقت الذي يفترض في هذه المستشفيات أن تقدم خدمة عالية الجودة لأنها باختصار شديد خدمة مدفوعة الثمن.. مقارنة بين مستشفيات حكومية وأخرى خاصة نجد أن الفارق في بعض الأحيان لا يتجاوز إلا النزر اليسير من حيث الفارق في جودة الخدمات، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول أسباب بالتراجع في الأداء الخدمي وجودة نوعيتها في بعض المستشفيات الخاصة التي تتقاضى ثمناً تضاهي الإقامة في فندق خمسة نجوم في بلادنا ولا يرتقي بخدماتها إلى فندق يوازي نجمتين.. الدعوة إلى تفعيل الرقابة من قبل وزارة الصحة العامة وبقية الجهات المختصة في بلادنا على بعض المستشفيات الخاصة في محافظات الجمهورية وأمانة صنعاء العامة وعدن، وتعز في المقدمة وارتفاع وتيرة هذه الدعوات صار أمراً يستدعي الاستجابة نظراً لتراجع الأداء الخدمي الطبي في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة وتراخي الاعتناء بالمرضى الذين يدفعون ثمن الخدمة العلاجية والفحص المسبق بأسعار خيالية.. للموضوع بقية.