منظمة العمل العربية تحذر من استمرار تصاعد معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث تصنف حالياً كأسوأ مناطق العالم من حيث حجم ونسبة البطالة، حيث أن العاطلين العرب يمثلون تقريباً حوالي 11% من حجم العاطلين على مستوى العالم، كما يوجد في الأقطار العربية أكثر من 22مليون عاطل وفقاً للتقديرات وذلك من إجمالي 202مليون عاطل على مستوى العالم.
المنظمة أكدت على ضرورة تكاتف الجهود العربية لمكافحة البطالة من خلال علاج التشوهات الموجودة في أسواق العمل العربية والعمل الجاد على علاج التداعيات السلبية للربيع العربي على أسواق العمل التي أدت إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال انضموا إلى طابور البطالة الطويل بخلاف استمرار المطالب الفئوية والاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين أجور وظروف العمل، وكذلك على صناع القرار السياسي والاقتصادي العربي العمل على توفير ما يتراوح بين 80و100مليون وظيفة جديدة بحلول عام2025م إذا أراد العرب التخلص من كابوس البطالة الرهيب وبافتراض ثبات معدل نمو القوى العاملة العربية عند المعدل الحالي وهو حوالي 4/3% سنوياً ومعدلات البطالة بين الشباب في البلدان المتقدمة تقدر بنحو 5/17% ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5/15% بحلول عام2017م في حين أن متوسط البطالة بين الشباب العربي يبلغ 4/28% وأمام هذه المؤشرات يتوجب على الحكومات العربية العمل على إتباع سياسات محفزة لتشغيل الشباب واستيعابهم في أسواق العمل، حيث أن بطالة الشباب تعد قنابل قابلة للانفجار في وجه صناع السياسات في أي لحظة.
البطالة مرض مزمن يمس كل مناحي الحياة في المنطقة العربية ويهدد السلم والأمن الاجتماعي والأمن الوطني والقومي وأمام ذلك لابد من منح فرص العمل الأولوية لتجنب حدوث انفجار اجتماعي وشيك وهو ما حدث في بعض البلدان مع بدايات ما يسمى بالربيع العربي، خفض معدلات البطالة في المنطقة العربية ومعدلات الفقر وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني وتشجيع تنقل الأيدي العاملة العربية.
لقد تجاوز عدد العاطلين العرب 17مليون شخص وأرتفع المتوسط العام للبطالة عربياً إلى 16%، بالإضافة إلى تفاقم مشكلات الجهل والأمية، حجم البطالة يتنامى سنوياً والعلاقات الاقتصادية العربية لا تزال بسيطة، فحجم التجارة البينية العربية ارتفع إلى 100 مليار دولار خلال عام2011م وبعد تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة ولكنه ما زال رقماً متدنياً للغاية مقارنة بحجم التجارة بين العرب والعالم الخارجي التي تقدر بحوالي تريليون و900مليار دولار في حين أن الناتج المحلي الإجمالي العربي يقدر بحوالي 2.5تريليون دولار وإجمالي حجم الاستثمارات البينية العربية خلال عام2011م سجلت رقماً متواضعاً للغاية، حيث لم تتجاوز 13مليار دولار في الوقت الذي سجلت فيه الاستثمارات المباشرة 34مليار دولار.. على كافة الدول العربية ضرورة العمل الجاد على تسريع وتيرة التصحيح الاقتصادي من خلال تبني سياسات اقتصادية واضحة وتعميق أسواق المال العربية بهدف حشد الموارد المالية العربية الطويلة الأجل وجذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة وإجراء الإصلاح السياسي والاقتصادي بشكل عاجل وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الحكومية وإصلاح كافة التشريعات الحاكمة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، ضرورة تسخير كافة الموارد والفوائض المالية المتاحة من أجل توفير 6ملايين وظيفة جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتساعد في تخفيض معدلات البطالة إلى النصف.