قمة دول الاتحاد الأوروبي تعد قمة للتباحث في موازنة منطقة اليورو والاتحاد المصرفي وتقاسم أعباء الدين وسبل تعزيز الاتحاد النقدي، لكنها لن تتناول المواضيع الساخنة المتعلقة بالأزمة المالية ولن يتم التطرق إلى موضوع اليونان وأسبانيا، إلا إذا طرأ أمر غير متوقع، فتقرير الجهات الدائنة لأثينا ليس جاهزاً بعد ومدريد تستفيد حالياً من خفض معدلات الإقتراض لإرجاء تقديم طلب إنقاذ اقتصادها سيرفق إلى المساعدة التي قدمت إلى بنوكها.. اجتماع قمة الدول الـ27 الأعضاء لبحث سبل المضي قدماً في التكامل الاقتصادي وتحديد شروط أفضل للانضباط والتضامن والهدف هو التوصل إلى قرارات في قمة ديسمبر القادم.
مصادر أوروبية اعتبرت أن النقاش السياسي الأساسي المثير للتوتر هو بين الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو والدول الـ10 الأخرى في الاتحاد، ويتبين أن منطقة اليورو تتزود بشكل متزايد بآليات وبهيكلية خاصة بها والمطلوب هو العمل على تفادي أن يصل الأمر إلى اتحاد يعمل بوتيرتين.. بريطانيا ترى في الموازنة المركزية حجة لتقليص حصتها في الموازنة على عدة سنوات في مجمل الاتحاد الأوروبي وبرلين ترى في الفكرة مجالاً محدوداً للتحرك عبر الموازنة يتيح حث الدول على إقامة إصلاحات هيكلية، بينما ترى فيها باريس أداة للتضامن لابد من توسيعها قدر الإمكان للسماح للدول التي تمر بصعوبات بامتصاص الصدمات المحتملة، القادة الأوروبيون يحاولون تحقيق تقدم حول مشروع الوحدة المصرفية الذي يمر بمرحلة إقامة هيئة إشراف وحيدة لبنوك منطقة اليورو ولكن هناك خلافات كبيرة لا تزال عالقة حول الجدول الزمني والشكل، وألمانيا تدافع عن إقامة هذه الآلية بشكل تدريجي مع الاستناد إلى البنك المركزي الأوروبي، بينما تريد فرنسا التقدم بأسرع ما يمكن.. أما نقطة الخلاف الأخرى فتتناول تحديد ما إذا كانت هيئة الإشراف ستتولى بنوك منطقة اليورو والبالغ عددها ستة آلاف بنك أو فقط الأكثر أهمية من بينها، إلا أن مصادر في باريس أفادت أنه لن يصدر قرار خلال القمة، لكن يجب تحديد أطر جديدة للأعمال، خصوصاً وأن إقامة هيئة إشراف بنكية تعتبر الشرط لإيجاد آلية لإعادة رسملة البنوك بشكل مباشر.
الرئيس الفرنسي اعتبر أن دول الاتحاد الأوروبي قريبة جداً من الخروج من أزمة منطقة اليورو وربط توقعه باتخاذ القرارات الصائبة خلال قمة يونيو الماضي وواجب تطبيقها سريعاً عبر تسوية نهائية للوضع في اليونان التي بذلت جهوداً كبيرة ويجب أن تطمئن إلى بقائها في منطقة اليورو ومن خلال تلبية طلبات دول طبقت الإصلاحات المتوقعة ويجب أن تتمكن من تمويل نفسها بمعدلات فوائد معقولة، وأنه بحلول نهاية السنة يمكن حينئذ تغيير سبل القرار وتعميق الاتحاد وزوال الأسوأ، أي الخوف من انهيار منطقة اليورو والأفضل هو بناؤه.
وعلى صعيد المؤسسات أكد أن هناك ضرورة أن يلي الاتحاد السياسي الذي تطالب ألمانيا الاتحاد المالي والاجتماعي، وعدم استهداف أحد تحديداً.. وعن المهلة التي يستغرقها الاتحاد السياسي قال إنه بعد الانتخابات الأوروبية عام2014م، معتبراً أن رهان هذا الاقتراح سيكون مستقبل الاتحاد وهو شرط لتعبئة الشعوب وزيادة نسبة المساهمة في نقاش حقيقي وأن هدف فرنسا هو التوصل إلى خفض العجز العام إلى 3% من الناتج الداخلي بحلول نهاية العام المقبل، وهناك نقاش سيجرى خلال عام2013م على الصعيد الأوروبي حول احتمال تأجيل تحقيق أهداف خفض العجز لمدة سنة.
هامش:
1.   الاتحاد الاقتصادي18/10/2012م
2.   الاتحاد الاقتصادي20/10/2012م
3.   الاتحاد الاقتصادي21/10/2012م