في بيانات صدرت أظهرت أن متوسط عجز الموازنة في منطقة اليورو تراجع إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي عام2012م بانخفاض في نسبة 6.2% عام2010م وذلك على الرغم من ارتفاع الدين العام في الاتحاد الأوروبي.
ومعدل الديون بين دول منطقة اليورو الـ17 ارتفع إلى 87.3% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية2011م مقارنة بـ85.4% عام2010م ومتوسط الديون في دول الاتحاد ارتفع إلى 82.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ80% عام2010م في حين تراجع عجز الميزانية إلى 4.4% مقارنة بـ6.5% وهناك عشر دول فقط في الاتحاد الأوروبي تمكنت من الإبقاء على نسبة عجز الموازنة أقل من المستوى الذي حدده الاتحاد وهي 3% من إجمالي الناتج المحلي.
إحصاءات اليوم استندت على بيانات معدلة أصدرتها الدول الأعضاء، كما أخذت في الحسبان برامج إعادة هيكلة البنوك والتأميم في أيرلندا أو بريطانيا والعجز والدين العام لليونان في 2011م أكبر مما أعلن من قبل وبلغا على التوالي 9.4% و17.6% من إجمالي الناتج الداخلي، وفي أبريل الماضي ذكرت السلطات الإحصائية أن العجز يقدر بنحو 9.1% من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة قريبة جداً من تقديرات ميزانية 2011م وهي 9%، أما الدين العام فقد قدر بنحو65.3% من إجمالي الناتج الداخلي والحزمة الجديدة وتنفيذها يعد شرطاً من قبل المانحين الدوليين حتى تتمكن اليونان من الحصول على الشريحة التالية من قروض الإنقاذ والتي تبلغ قيمتها [31.5]مليار يورو و[42.2] مليار دولار، وبموجب الحزمة الجديدة سوف يتم تخفيض رواتب موظفي الدولة ممن لا يخضعون لتعريفة الأجور الموحدة، كما ستلغي هذه الحزمة علاوات الموظفين، كما ينتظر أن تتساوى مرتبات العاملين في المصانع العامة التي سيتم تخصيصها مع مرتبات موظفي الدولة، بحيث لا يزيد إجمالي مرتب أحدهم عن [1900] يورو شهرياً.. وتتضمن الحزمة الجديدة اقتطاعات كبيرة داخل قطاع التعليم، حيث ينتظر شطب العديد من الوظائف لاسيما في القسم الإداري في هذا القطاع.
يذكر أن إجراء إسقاط جزء من ديون القطاع الخاص لليونان في القريب العاجل مع صرف حزمة إنقاذ جديدة كان يرمي إلى ضعف معدل الديون إلى مستوى يسمح للبلاد بإعادة طرح سندات حكومية طويلة الأجل في السوق مرة أخرى، لكن الركود الحالي يحول دون انخفاض معدل الديون بالشكل المطلوب.
قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في بروكسل مؤخراً، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من وضع الإطار القانوني لإنشاء هيئة إشرافية واحدة للمؤسسات المالية في منطقة اليورو بحلول نهاية العام وأن يجرى تنفيذ الخطة بشكل تدريجي خلال عام2013م وبالرغم من ترحيب المستشارة الألمانية بالاتفاق، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه على مطلبها الخاص بإتاحة المزيد من الوقت لإعداد عمل هذه الهيئة بشكل أدق.. في المقابل أشار الرئيس الفرنسي الذي تصر بلاده على الإسراع في تطبيق هذه الآلية إلى أن بدء تطبيق الآلية سيكون بحلول مطلع العام المقبل.. في الجانب الآخر وضعت المستشارة الألمانية عقبات جديدة أمام استخدام صندوق إنقاذ منطقة اليورو لضخ رؤوس أموال بصورة مباشرة في البنوك المتعثرة، اعتباراً من العام المقبل، لتحطم بذلك آمال أسبانيا في إزالة هذه التكلفة من إجمالي ديونها قريباً.
في قمة بروكسل اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على أن يتولى البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الإشراف على بنوك منطقة اليورو، اعتباراً من العام المقبل، غير أن ميركل قالت إن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لتطبيق آلية الإشراف الجديدة بشكل كامل، وأوضحت أن ذلك لن يؤدي إلى تولي صندوق منطقة اليورو الذي يعرف باسم آلية الاستقرار الأوروبية المسؤولية بدلاً من دول أعضاء مثل أسبانيا في عمليات إنقاذ مصرفية سابقة ووضعت شروطاً إضافية صنفت بأن الهدف منها ضمان ألا تكون هناك عمليات ضخ لرؤوس أموال قبل الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر2013م وإذا كانت إعادة الرسملة ممكنة فلن تكون ممكنة إلا في المستقبل وتعتقد أنه عندما تدخل آلية الإشراف المصرفي حيز التنفيذ لن نواجه أي مشكلات أخرى مع البنوك الأسبانية أو على الأقل ألا تواجهها.
هامش:ـ
1.   الاتحاد الاقتصادي20/10/2012م
2.   الاتحاد الاقتصادي21/10/2012م
3.   الاتحاد الاقتصادي23/10/2012م.