التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك هي الأموال التي يضعها البنك تحت تصرف عميله لاستخدامها في نشاطه مقابل ضمانات مختلفة يقدمها هذا العميل.
التسهيلات الائتمانية يدخل تحتها القروض وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية.. وهذه التسهيلات تمنح للعميل مقابل ضمانات قانونية مختلفة أولها:
التسهيلات بضمان البضائع ويشترط أن تكون هذه البضائع جيدة تصريفها وألا تكون سريعة التلف وأن هذه البضائع تخضع لأغراض المضاربة على أسعارها من قبل العملاء, أن تودع هذه البضائع في مخازن تحت تصريف البنك ويكون للبنك كافة الصلاحيات لمتابعة وتأمين هذه المخازن.
ويأتي تحت مظلة التسهيلات الائتمانية منح القروض للعملاء وهي إما أن تكون بضمان الأوراق التجارية [شيكات أو كمبيالات البيع بالأجل أو السند الأدنى] ويقوم البنك قبل منح الائتمان بالتأكد من صحة هذه الأوراق وحقيقة المديونيات المدونة فيها ويتأكد أيضاً من قوة المراكز المالية لهؤلاء المدينين وسمعتهم التجارية في الأسواق من خلال الاستعلام الائتماني, خاصة تجاه الأوراق التجارية التي تقدم إلى البنوك مشمولة [برسم الضمانِ] حتى يتأكد البنك من متانة المراكز المالية لأصحاب هذه الأوراق وقدراتهم على الدفع في المواعيد المستحقة.
البنوك باتت ترفض تقديم شيكات مصرفية مستحقة السداد تحمل تواريخ استحقاق لاحقة ضماناً للائتمان الممنوح بعدما أصبح الشيك أداة وفاء وليس ضمان, حيث تقدم الشيكات إلى البنوك للتحصيل فوراً.
تظهير الأوراق التجارية كضمان للقرض تكون تظهيراً تأمينياً كاملاً لصالح البنك وفي حالة ارتداد بعض هذه الأوراق يراعى أن البنك على الفور لا يعتمد بكافة الأوراق الأخرى لذات المدين والمقدمة كضمان.
هناك التسهيلات الائتمانية بضمان الأوراق المالية وينبغي أن تكون هذه الأوراق لشركات ذات مراكز مالية ممتازة أي أوراق تنتمي لشركات نشطة في البورصة بحيث تصفيتها بسعر ممتاز تدر عائداً جيداً وفي كل الاحوال؛ فإن البنوك لا تكتفي بالأوراق المالية كضمان وحيد للتسهيلات الائتمانية بل تعتبرها ضماناً قانونياً, أما ضمان السندات الصادرة عن بعض الشركات, فإن البنوك تشترط أن تحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي مع ضرورة أن يلزم العميل بتقديم دراسة خاصة بالتدفقات النقدية الخاصة بالشركات المصدرة لهذه السندات التي توضح مدى قدرة هذه الشركات على سداد الأقساط المستحقة منها للعميل,هناك التسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابل التنازل عن المستحقات أو التوريد أو التصنيع بغرض التصدير وهي تدخل في إطار التسهيلات بدون ضمان عيني ويرتبط ذلك بصلاحيات السلطة الإدارية المختصة بمنح الائتمان في البنك ويراعى أن يكون العميل منتظم الدفع عن استحقاق المديونية, بل ويجب على إدارة البنك التحقق من ذلك بالاستعلام قبل القرض وأن يشترط البنك على العميل الراغب في الاقتراض بضمان الأوراق التجارية أن عملية تظهير الأوراق التجارية كضمان للقرض تكون تظهيراً تأمينياً كاملاً لصالح البنك وفي حال ارتداد بعض هذه الأوراق التجارية لعدم السداد يراعى عدم الاعتداد بكافة الأوراق الأخرى
الاعتمادات المستندية التي تفتحها البنوك لاستيراد السلع أو الخدمات لابد أن تخضع لدراسة كاملة من قبل البنك حتى يتخذ القرار أو الائتماني المناسب وعدم التوسع في تمويل العملاء الذين لا تتناسب حجم عملياتهم مع مواردهم المادية الذاتية حتى لا تتحول حسابات العملاء إلى حسابات مدينة بضمان البضائع وبدون غطاء نقدي حتى لا يترتب على ذلك تحمل البنوك أعباء التخزين والتأمين وتتراكم مستحقاتها لدى هؤلاء المستوردين.