مؤشرات اقتصادية عديدة كشفت أن منطقة اليورو تواجه هبوطاً هو الأشد في ثلاث سنوات وأن اقتصاد المنطقة يواجه توقعات قائمة وقد استمر اقتصاد منطقة اليورو في التدهور بوتيرة مثيرة للقلق وثبت عند أشد تباطؤ له منذ منتصف عام2009م وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن منطقة اليورو انزلقت في ركود خلال الربع الثالث من عام 2012م وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.1% بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% ومؤشر أخر أظهر أن الدول الواقعة في قلب أزمة الديون التي طال أمدها تتراجع بشكل كبير، إذ تحاول حكوماتها تقليص مستويات العجز والدين المرتفعة عبر خفض الميزانية، خبراء الاقتصاد يرون أن الآمال بحدوث تحسن اقتصادي في الصين والولايات المتحدة يمكن أن يساعد في تعزيز منطقة اليورو المتعثرة في العام القادم.
وبفعل الأزمة المالية التي تهدد شركات الغذاء الأوروبية تسعى كبرى الشركات الأوروبية للمحافظة على نموها بعدما أثرت أزمة الديون السيادية، التي استشرت في أسواقها المحلية ومخاوف بطء النمو المتعلقة باقتصادات الدول النامية خاصة في أسيا، على جزء كبير من أرباحها وتأتي أكبر خسائر هذه الشركات من أوروبا التي أحجم مستهلكوها عن الإنفاق على السلع الغذائية نتيجة للقلق بشأن ارتفاع معدلات البطالة وتدابير التقشف التي فرضتها الحكومات.
البطالة ارتفع معدلها في منطقة اليورو إلى مستوى قياس خلال أشهر في حين تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى خلال عامين، حيث ارتفع عدد العاطلين بمقدار [173] ألف شخص، غير أن أسعار المستهلكين انخفضت، الأمر الذي خفف بعض الشيء من معاناة الأسر أثناء فترة الركود.
ومعدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.2% من 2.5% إلى أقل من النسبة التي توقعها خبراء الاقتصاد عند 2.4% ويحدد البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم السنوي المستهدف عند 2% وظل التضخم أعلى من ذلك الرقم المستهدف لمدة 22شهراً، غير أن البنك المركزي رفض رفع أسعار الفائدة وأبقاها متدنية في محاولة لإنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون.
وتسببت أشهر من التضخم المزمن ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير.
خبراء في الاقتصاد وصنع السياسات يقولون إن اقتصاد منطقة اليورو الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام2009م ربما يشهد تعافياً ضعيفاً في العام المقبل، فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 11.7% خلال شهر أكتوبر الماضي من 11.6% فيث سبتمبر و9.9% في أكتوبر عام2011م ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19مليون عاطل. ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة وتبلغ نسبة البطالة في النمسا 4.3% من القوى العاملة، بينما وصلت في أسبانيا إلى 26.2% أعلى نسبة بطالة في القارة الأوروبية.
هامش:
الاتحاد الاقتصادي 22/11/2012م
الاتحاد الاقتصادي23/11/2012م
الاتحاد الاقتصادي 1/12/2012م