وافق الكونجرس الأميركي بالأغلبية بتاريخ 31 ديسمبر 2012م على حل وسط من أجل تفادي التأثير الأسوأ لما يطلق عليه الهاوية المالية, لكن يفترض أن يحصل هذا النقص على موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل أن يوقعه الرئيس أوباما ليدخل حيز التنفيذ, ووعد رئيس مجلس النواب بعرض النص على المجلس، لكنه قد يواجه صعوبة في تمرير التسوية لدى الجمهوريين الذين يرفضون أي زيادة في الضرائب, وإذا رفض المجلس النص فسيكون البديل الإجراءات التي تفرضها الهاوية المالية من زيادة في الضرائب إلى اقتطاعات كبيرة في الميزانية يمكن أن تطبق بشكل آلي.
خبراء اقتصاديون حذروا من إمكانية عودة أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق, فعدم تمرير الاتفاق في الكونجرس يؤدي إلى زيادة الضرائب بمقدار ألفي دولار لكل عائلة سنوياً, كما يمكن أن يؤدي غياب الاتفاق إلى زعزعة أسواق المال, وقرارا إرجاء القرارات حول النفقات لشهرين يمكن أن يؤدي إلى جمع هذين الملفين والوصول إلى هاوية مالية جديدة أكثر خطورة, وكان رفع سقف الدين ـ وهو من صلاحية الكونجرس ـ أدى في عام 2011 إلى أزمة سياسية خطيرة بين البيت الأبيض والجمهوريين كلفت الولايات المتحدة خسرانها التصنيف الائتماني الممتاز, ومن العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في المفاضلة الراهنة؛ التخفيضات الضريبية الموروثة من عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن, وصعوبة الموقف تكمن في عدم زعزعة استقرار أسواق المال التي تأثرت في الأيام الماضية نتيجة أزمة واشنطن واحتمال عودة الانكماش إلى الاقتصاد الأميركي في حال يتم التوصل إلى حل سريع.. الهاوية المالية هي مزيج من الإجراءات الآلية لزيادة الضرائب وخفض النفقات والتي يخشى أن تعيد أول اقتصاد في العالم إلى الانكماش.
وتعزا من هذه الإجراءات مع انتهاء مدة الهبات الضريبية الموروثة من عهد جورج بوش أي زيادة في الضرائب تبلغ ألفي دولار سنوياً لكل منزل في المعدل.
ويرى الاقتصاديون أن هذا العلاج القاسي سيؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي 0.5% في2013م مع ارتفاع البطالة 9.1% مقابل 7.7% وستظهر أثار هذه الهاوية المالية.
ورغم توصل إدارة الرئيس الأميركي وأعضاء الكونجرس إلى إتفاق لم يتم التصويت عليه يسمح بتفادي ما يعرف باسم طاقة الهاوية المالية, فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدقائق الأخيرة من عام 2012م لم يمنع دخول الولايات المتحدة رسمياً في الهاوية المالية ممثلة في حزمة زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق العام بقيمة إجمالية قدرها (600) مليار دولار يتم تطبيقها آلياً مع بداية هذا العام ما دام الكونجرس لم يصدر قانوناً بديلاً للقانون القائم, وخبراء الاقتصاد من جانبهم يؤكدون أن تطبيقها يعني إعادة الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود مجدداً, ورغم التوصل إلى إتفاق لتفادي العواقب الكارثية لحافة الهاوية المالية إلا أنه لم يتم تقديم حل جوهري للأزمة الحقيقية وهي الدين العام الأميركي الذي يبلغ (16) تريليون دولار.
هامش:
1-   الإتحاد الاقتصادي 2/1/2013م.
2-   الإتحاد الاقتصادي 3/1/2013م.
3-   الإتحاد الاقتصادي 4/1/2013م.