في عام 1956م تم توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في منطقة "سوريا" اللبنانية أي قبل اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة.. منذ ذلك التاريخ لم تعقد قمة اقتصادية عربية باستثناء قمة الكويت عام 2009م وشرم الشيخ في 2011م والأخيرة في الرياض بتاريخ 21 يناير 2013.
لقد كان هناك مشروع للتكامل الإقليمي العربي بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بصورة تسهم في تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وفي ضوء الأزمات والنكسات التي سجلت مؤخراً فإن التعاون العربي يعد وسيلة يمكن بها لمؤسسات البلدان العربية أن تحقق القدرة على المنافسة الدولية وإقامة مشروعات وبرامج تنموية يشعر بها المواطن العربي ومواجهة مشكلات البطالة والغذاء والتخلف وتطوير التعليم والصحة في الأقطار العربية..
إذ لابد من خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية وتسهيل الإجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية, خاصة أن معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الآن لمستوى المطلوب.. وان الأوان لفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم حتى يتمكن من المساهمة في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
أن أهم التحديات التي تواجه الأقطار العربية تتمثل في تفاقم معدلات الفقر والبطالة بين أبناء الوطن العربي, تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن بشكل عام وتواضع حجم التجارة العربية البينية وتواضع حجم الاستثمارات المحلية هجرة رؤوس الأموال والعقول والكفاءات العربية إلى الخارج ضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية, وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية العربية فأنها مازالت دون الطموح المنشود والسبب يعود إلى ضعف درجة الاندماج بين الدول العربية وانخفاض درجات مستوى الانفتاح والتحرير من دولة لأخرى وضعف دور القطاع الخاص وغياب الإرادة لدى القيادات السياسية للاندماج وعدم وجود مؤسسات إقليمية قادرة على وضع وتنفيذ ومراقبة مشروع الاندماج العربي, حيث يظل غياب الدوافع الاقتصادية والسياسية هي الأساس في عدم تحقيق الاندماج الإقليمي الافتقار إلى المؤسسات والآليات المطلوبة لصنع السياسات الجماعية وهي ضرورية لحل النزاعات على المستوى الإقليمي, كما لا تتوافر آليات التعويض لحماية الأطراف المتضررة فلا اتفاقية عام 1981م لتسيير وتنمية التبادل التجاري أو اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الموقعة عام 1997م توفر آليات للتعويض فيما بين الدول العربية, فعندما تقرر إنشاء منطقة للتجارة الحرة, وهي أولى مراحل التعاون نحو التكامل الاقتصادي العربي فهناك خمس مراحل تحددها الاقتصاديات الدولية: منطقة التجارة الحرة الاتحاد الجمركي, السوق المشتركة, الاتحاد الاقتصادي, الاتحاد الاقتصادي الكامل.
 في الأخير يمكن الجزم بأن العرب لم يستفيدوا من دروس الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاستثمارات العربية في الخارج وخروج الغرب عن تحفظاته بالإعلان عن التحكم في السلع الغذائية وتأكل أكثر من "750" مليار دولار من جراء الأزمة المالية وعدم السماح بسحب الأموال من البنوك العربية..
هامش:
1-   الأهرام الاقتصادي العدد "2296" 12/1/2013م.
2-   الحياة العدد "18192" 24/1/2013م