آلمني ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" الصادرة يوم الأحد بتاريخ 11يوليو2010م في عددها رقم 2055 في الصفحة الأولى تحت عنوان "العثور على آثار يمنية تاريخية بمزادات علنية بأحد المحلات المحيطة بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام كما سبق في أكثر من مكان سرقة الآثار اليمنية.
ولعل ما تعرض له مخزن البعثة الإيطالية في براقش ـ مديرية مجزر ـ محافظة مأرب من سرقة عدد من القطع8 الأثرية الهامة في السابق أكبر دليل على ذلك من قبل لصوص الأثار التي أصبحت اليوم تباع "عيني ـ عينك" في مزادات الكثير من مدن العالم العربي ـ الإسلامي والأجنبي وهي ظاهرة عجيبة وغريبة بدأت تطفو على سطح الأحداث ببلادنا وكأننا أعداء لهذا الوطن العريق وهي ظاهرة تدعو للدهشة والخزي والعار في آن واحد وهي سرقة تراثنا التاريخي ومحاولة السطو عليه من قبل بعض أصحاب النفوس الدنيئة التي تصور لهم حماقتهم أن سرقة كلما تطوله أيديهم نوع من الشطارة والفهلوة.. ففي الوقت الذي تسعى فيه بعض البلدان ـ مجهولة التاريخ ـ محاولة الحفاظ على تراثهم وإنشاء متاحق ومعارض لكي يقولون للعالم إنهم أصحاب تاريخ، نجدنا على النقيض تماماً، نحن أصحاب الحضارة العريقة التي لملايين السنين نعبث بتراثنا، نشوهه وكل يوم تطالعنا الصحف بمحاولات هؤلاء الأشرار بسرقة التراث، وللأسف سرعان ما تهدأ ثورة الغضب وتضيع معالم كافة القضايا وتنسى مع مرور الزمن.
فهذا الموظف الذي يستولي على المخطوطات اليمنية النادرة من موقعه بأحد المعروضات من أماكن العرض ويسافر به ويبيعه في الخارج أو يبيعه في داخل البلد ولا تتخذ ضده الإجراءات المتبعة اللازمة بل يتلاشى الموضوع ويذهب إلى خبر كان، وهذا لا يجوز لأنه يبيع تراث وطن يبيع تاريخ وطن.. ولا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ السكوت على لصوص الآثار الذين ينهشون في جسد الوطن، يبيحون لأنفسهم سرقة تراث اليمن التاريخ ويعبثون بكنوز اليمن.. لكن لم يرتدع هؤلاء ولم يمنعهم من سرقة تراث اليمن قيم أو أخلاقيات أو حتى قانون.
فالقانون للأسف غير رادع وغير كاف لردع هؤلاء فمتى يتم تغليظ قانون سرقة تاريخ اليمن والسطو عليه؟ إنها جريمة تفوق كل جرائم الاستيلاء على المال العام وتفوق جرائم السلب والنهب وتفوق جرائم السرقة والتي يحاكم مرتكبوها أمام محاكم الجنح لابد من تغليظ العقوبات ضد هؤلاء الذين يسرقون تاريخ الشعب اليمني الغني والحضاري فلا بد من معاقبتهم أمام محاكم الجنايات، بما لا يقل عن الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من يساعد أو يقوم بسرقة تراث اليمن سواءً كان هذا تراثاً فنياً متمثلاً في شريط أو فيلم أو حتى لوحة أو قطعة أثرية أو مخطوطات تاريخية هامة، فلابد من الحفاظ على الكيان الفني والحفاظ على تراثنا من هؤلاء اللصوص الذين يبيحون لأنفسهم سرقة تاريخ اليمن أم أن هؤلاء اللصوص ما هم إلا صبية يعملون لحساب عصابات ورجال متنفذين مشاهير لا تطولهم أيدي القانون..
ليتنا نفاجأ ذات صباح بتغليظ عقوبات السرقة لهؤلاء قبل أن نفيق على سرقة آثار مملكة بلقيس في مأرب وساعة (بيج بن) في جبل التواهي ومحاولة الاستيلاء على ما تبقى من تراث اليمن الفني الغنائي فهل نجد بعض الرجال الذين يتحمسون لحماية تراث اليمن الفني الغنائي ويدافعون عنه؟ أم أن هؤلاء اللصوص أقوى من القانون؟ إننا نأمل في تغليظ عقوبات سرقة التراث حتى وإن وصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة حتى نحمي تاريخنا من عبث اللصوص..
وللموضوع بقية.