أيام قليلة تفصل اليمن عن انطلاق استحقاق هام في طريق الانتقال
الديمقراطي إلى الاستقرار السياسي، الذي يمثل حاجة ماسة لتحقيق الرخاء
الاقتصادي.
ومن المؤمل أن تنطلق جلسات الحوار الوطني في اليمن، في الثامن عشر من
مارس الجاري، لترسيخ التحول الديمقراطي الذي بدأه اليمنيون منذ توقيع
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وتأتي الخطوة لتؤكد من جديد،
أهمية الحوار الوطني من أجل استكمال مسيرة الديمقراطية المنشودة والنأي
عن الصراعات الفئوية والنزعات الذاتية.
وفي هذا السياق جاءت تصريحات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي أكد
فيها خلال أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على نجاح الخطوات والإجراءات
التي تتم وفقاً لمقتضيات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرارات
مجلس الأمن، من أجل الخروج من الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده إلى بر
الأمان، وتجاوز كل التحديات والمعوقات، والمضي صوب الإنجاز الحقيقي
وتغليب المصلحة العليا لليمن فوق كل المصالح الآنية أو الحزبية.
إن هذه الخطوة، وكما وصفها هادي، تعد بحق إنجازاً حقيقياً وخروجاً من عنق
الزجاجة، ما يستدعي من كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع
المدني في اليمن وكافة القوى الوطنية، العمل من أجل تحقيق الأهداف
الوطنية ومتطلبات المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها.
لا شك أن الحوار الوطني اليمني في هذه المرحلة الدقيقة، التي تأتي عقب
تسوية الأزمة السياسية الطاحنة، هو أمر مرحب به في كل وقت، لا سيما في
هذا الظرف الدقيق من عمر هذا البلد الشقيق، وعلى كل الأطراف تحمل
المسؤولية والعمل من أجل الانطلاق نحو آفاق رحبة في البناء، وتخطي
العقبات الكؤود التي ما زالت تهدد أمن واستقرار اليمن، وليس أقلها الأمن
والاقتصاد.
إن المضي قدماً في بناء مستقبل اليمن، يتطلب من كل القوى أن تشارك
بفاعلية في الحوار الوطني الذي يمهد للتوافق على سبل معالجة التحديات،
وإن تشكيل لجنة للانتخابات المقبلة هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ
التحول الديمقراطي المنشود في اليمن، وبناء دولة المؤسسات وتحقيق
الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي المأمول.
رأي "البيان"