لم تكن معاناة المغترب اليمني جديدة، بل هي نتاج لنظام أهان من هم بالداخل وذل من هم في الخارج.. منذ فترة والمغترب اليمني في العربية السعودية يعاني من نظام الكفيل الذي يسومه سوء العذاب، هي عبودية بامتياز، فنظام الكفيل يفقد المغترب حريته، فالكفيل يحظى بامتيازات كبيرة جداً خوله القانون السعودي، فالكفيل يمارس انتهاكات مستمرة بحق المهاجرين ابتداء من فرض مبالغ يدفعونها وإن لم يدفع يتم تلبيس تهمة.
بدأ نظام الكفالة الذي شكل ضربة بحق المغتربين اليمنيين والذين يعيشون حالة يرثى لها، لكن النظام آنذاك لم يحرك ساكناً ودفع ثمن تخليه عن مواطنيه إن رحل عن الكرسي، لأنه تغاضي وتاجر وصمت، ليس عن المواطن بل حتى عن الوطن متمثلاً بترابه وأرضه الذي زحف آل سعود عليها وهو متفرجاً.
المغترب اليمني كان في زمن الرئيس الراحل/إبراهيم الحمدي مرفوع الرأس شجاعاً لا يخاف، لأنه يعيش حكماً يحترم مواطنيه، فقد ظلوا شامخين طوال حكمه، والكل يعرف عبارة المغتربين حينها.. اذهب واسأل الحمدي.. كانوا يردون على أصحاب العمل السعوديين، كانت هناك كرامة وعزة لليمنيين، أما في حكم صالح فقد عانوا ورحلوا والكل يذكر، فقد احرقوا وقتلوا ولم يحرك ساكناً.
واليوم ها هم وبعد زمن العيش بذل واستسلام منهم للأمر الواقع للبحث عن لقمة العيش الذي دفعهم اليها النظام لعدم توفير سوق عمل لهم، مزقت اقامات سابقاً، ضربوا، التفوا على أموالهم، فإلى من تشكي، إلى شخص يقال له رئيس لكنه أصلاً خادم لهم، ولريالاتهم الذي يمدونه بها..
صمت الكثيرون، لأنهم يتقاضون منها، ولم يتحدثوا وما منعهم هو انكشاف أمرهم في حال القيام بأي تصريح، فمن يتقاضون رواتب، ويحصلون على أموال كثر وهؤلاء هم جزء من الصمت والتغاضي ولوبي ظل يهين اليمني ويقتله كل يوم.
ونحن اليوم نقف امام ما يجري من طرد وترحيل نشعر بالآسي والحزن للحال المغترب اليمني، الذي لم يجد من يقف معه ويدافع عن حقه أمام سلطات مستبدة ملكة لا ترحم، ولا تتفاهم منهم من دعاة الكفيل للعمل ليتضح أنه لا يملك مؤسسة وذهب إلى مكان آخر وهكذا كثر وتحولوا إلى شقاة لهؤلاء الكفلاء الذين تحولوا إلى مستثمرين في مجال العمالة، ينهبون المغترب الذي ذهب لإعالة أسر، دافعاً ثمن فيزا بأثمان باهضة لينتهي به المطاف بعد اتضاح الرؤية أنه تحول إلى شاقي لهذا الكفيل أو ذاك.
ضاق المغترون ذرعاً في الآونة الخيرة بعد صدور القرار، وافق الشورى السعودي على أنه يمنع منعاً باتاً عمل أي وافد عند غير كفيله, كما لا يجوز لصاحب العمل أن يترك مكفوله عند صاحب عمل آخر, كما وافق أيضاً المجلس على منع أي وافد يعمل لحسابه الخاص ولوزارة الداخلية الحق في إيقاف وضبط أي عمالة سائبة في الشوارع والميادين وأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم ومن ثم ترحيلهم حتى وإن كانوا يحملون إقامات , كما يحق للداخلية ومكاتب العمل التفتيش المباغت على المنشئات التجارية والتحقيق معها في حال وجود عامل أو موظف على غير الكفالة
والسلطات السعودية تعلم أن الكفلاء هم تجار فيزا لا توجد لمعظمهم مؤسسات، إذاً أين سيعمل هؤلاء؟ وماذا جنى اليمنيون حتى يعاملوا هكذا؟.
الحديث عن الجوار كثير، لكن العربية السعودية تعامل المغترب اليمني أشبه بالعبودية، ولا تقدر اليمنيين بحكم الجوار، لعلها تحاول الضغط للحصول، بل إلتهام أراضٍ أخرى، فالغضب بالشارع كبير جداً وهذا لا يخدم المملكة، فقد يتحول المغترب إلى منتقم إن تم ترحيله من قبل أطراف سوف تستفيد مما يجري وتشعل قضية مفتوحة قد تتحول إلى أداة لدى أطراف لإشعال حرب لإطفاء الغضب والمعاناة , وعلى المملكة تراجع حساباتها.