إلى أين قضية التضخم الوظيفي.. كل جهة توظف أشخاصاً من قبلها؟ وهذا التصرف سوف يرهق خزينة الدولة العامة مستقبلاً.. لا بد من وضع حل لمعالجة هذا الخلل الذي أوجدته "الواسطة" التي يستخدمها كثير من المسؤولين على اختلاف درجاتهم ومواقعهم والجهات المتنفذة.. ـ للأسف الشديد ـ أصبحت "الواسطة مطلب لكل باحث عن وظيفة أو بعثة دراسية وعلمية أو دورة خارجية وحتى المعالجة الصحية المجانية وغيرها..
وقد وصلت الأمور إلى أكثر من هذا بحيث فرض بعض المسؤولين المتنفذين إلزام بعض من الأجهزة الإدارية والأمنية والعسكرية وغيرها بتوظيف أشخاص ليسوا بحاجتهم "قوى فائضة" بل لأنهم يخصون أولئك المسؤولين المتنفذين، وذلك على مبدأ "ما بنقدر نرفض له طلب لأنه واصل فقضية التضخم الإداري "متضخمة جداً" ويصعب حلها وتحتاج إلى وقت طويل" فالجهات المسؤولة وأن شكلت لجاناً يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الموظف الكفء وليس الموظف "الواصل" على مبدأ جبران.. يرث وجبران لا يرث" لأن هذا المبدأ أصبح يكتنف كل أشكال الحياة عندنا، فمؤسسات حكمية كثيرة لو فرزنا موظفيها لتبين لنا أن في كل مؤسسة نسبة كبيرة من موظفين وواضح لنا في عدة مواقع ومؤسسات وغيرها العجيب في الأمر أن الكل يكتب ويتحدث ويحاول وضع الحلول المناسبة لكي تبقى هناك خطوط حمراء لا يستطيع اجتيازها وهذه هي المشكلة الجوهرية والحقيقة، فلا بد من محاربة الواسطة ابتداءً من رأس الحكومة حتى أصغر موظف فيها، خاصة ونحن نعلم أن مسؤولاً كبيراً تقع على عاتقه مهمة القضاء على المحسوبية بادر إلى تعيين أحد أقربائه دون وجه حق في منصب رفيع ورفيع جداً في إحدى المؤسسات الحكومية وهذا ليس هو الأول بعد الألف تقريباً، وها نحن ننتظر كيف ستعالج هذه المشكلة خطوة بخطوة وسنراقب حتى لا تؤخذ نداءات الخيرين التي تهمهم سمعة بلادهم وتقدمها ذريعة للبعض للتخلص من مسؤولين، ومن أجل حماية بعض المسؤولين الذين يشكلون العبئ الحقيقي على الدولة وخزينتها..