القرارات الحاسمة التي أصدرها الرئيس/عبد ربه منصور هادي، انتصرت للجيش اليمني ولسمعته وانتصرت لدولة المؤسسات وانتصرت لإرادة اليمنيين بالتغيير ولدماء الشهداء وللحلم الذي راود الجميع بإنهاء التسلط العائلي والمناطقي على الجيش ومقدرات الوطن.. ولكن ماذا بعد هذه القرارات؟ هل سيتم تنفيذها بسرعة لإيقاف التدهور الأمني وأعمال التخريب وإثارة النزاعات وسط وحدات الجيش؟ وهل سيتم استعادة الأسلحة المنهوبة من الجيش والتي تقدر بعشرات المليارات؟ وماهي المعالجات التي ستنهي الآثار النفسية والمادية التي لحقت بالمؤسسة الأمنية والعسكرية جراء سياسة الإقصاء والتهميش والاستئثار العائلي والمناطقي على الجيش والأمن؟..
كما أن الكثير يتساءل: هل سيتم إعادة تأهيل الاستثمار الاقتصادي للمؤسسة العسكرية ومكافحة لوبي النهب الذي احتكرها لمصالحه والسير بها لتصبح رافداً للاقتصاد الوطني وللمؤسسة العسكرية كما يحدث في كثير من جيوش العالم؟..
وقبل هذا وذاك هل من المعقول أن يذهب الجمل بما حمل ويتفرغ لدقدقة ما تبقى من الوطن وهناك من ينتظر الإنصاف من السلك المدني والعسكري من أسر الضحايا والمبعدين والمخفيين قسراً والمظلومين والمنهوبة أراضيهم وحقوقهم لعشرات السنيين؟ أما كان يفترض بأعضاء الحوار الوطني وحكومة الوفاق والقوى الدولية الداعمة للمبادرة الإسراع اليوم قبل غد لإنجاز وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية لتطيب الخواطر وتعويض المتضررين وحتى لا نترك لمن مازال يفكر في إيذاء الشعب الفرصة لتحقيق وساوسه؟.
كما أن الكثير يطالبون بعد هذه القرارات أن تترافق مع إصلاحات اقتصادية تلامس الناس للتخفيف من معاناة الفقراء والبطالة من خلال استيعاب المنح الخارجية وإيجاد مصادر لتمويل هذه المشاريع, فالمواطن ينتظر أن ينعم بخيرات العهد الجديد بعد أن قهرته سنون الحرمان والجرع والمحسوبية.