بات من الضروري والضروري جداً أن تتجه مكونات الدولة المدنية والحيوية بشكل عام والأمنية والعسكرية بشكل خاص وذلك من خلال التوجه والانضباط الإداري وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية ووضع استراتيجية إسعافيه وضوابط تثبت حسن النوايا وطمأنة الشعب وإعادة الثقة للشارع اليمني. وخاصة عندما أصبحت الفوضى والانفلات والانهيار هي اللغة السائدة وحديث المجالس والطرقات والتسلية عند السياسيين والإعلاميين, فمثل هذه الوقائع وهذه الحقائق وهذه الشائعات أوجدت من الشارع اليمني ثقافات وسلوكيات ولدت الإحباط والقنوط من الأداء الإداري والأمني في العديد من المحافظات فأصبح الشارع اليمني يتابع ويترقب ويقيم فشل ونجاح الحكومة من الأداء الأمني والعسكري والخدمي. فقط, فمثل هذه السلوكيات ربما يعذر فيها الشارع اليمني. الذي تعود واعتاد تواجد الدولة أي الأمن إلا عند المصائب وعند الكوارث وعند المعارك فقط, فاليوم وخاصة ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية في هذه المرحلة. كان لابد للجهات المعنية أن تعيد النظر في استراتيجية التواجد الأمني والانتشار والحملات المستمرة.. والمتواصلة ..في كل الأماكن المتاحة. ربما تساعد المواطن والشارع اليمني على الطمأنينة وإعادة الثقة ونزع الخوف. لأن الشارع اليمني وربما المجتمع اليمني منذ القدم.. تسيره عادات وتقاليد وأخلاق معمقة بالدين والإنسانية والشجاعة.. ومازالت.. لكن عندما بدأت تختفي هذه العادات والسلوكيات الأصيلة مكنت العديد من الفئات المتفرغة ذهنيا واجتماعيا من ممارسة العديد من السلوكيات المنبوذة في أوساط المجتمع اليمني. لكن بالمقابل.. غابت معالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناس ومن الأهالي ومن رجال الدين حتى من الأهالي المقربين الذين يمارسون مثل هذه الأعمال المنبوذة والمخالفة.. فأصبح الجميع متحفظين.. ومتسترين.. وأحياناً يدعمون ويؤيدون.. وذلك خوفاً على أنفسهم من أولئك السفهاء والمتفرغين.. من الانتقام ..والسبب الرئيسي هو عدم التواجد المستمر والتجاوب السريع وتطبيق النظام والقانون من الجهات الأمنية والمسؤولة. فمن هذا المنطلق كان يجب على الجهات الأمنية أن تعيد النظر في كيفية التعاطي مع متطلبات الشارع اليمني. فالمشكلة هي في الشارع. وهي في السوق. وهي في الطريق. وهي الحارات ..وهي في الملتقيات الجماهيرية وليست في البيوت أو في الأقسام أو في الإدارات أو في المكاتب أو في الوزارات. فكلما كان التواجد الأمني في كل مكان ..كلما اندحرت الفوضى والمشاكل في كل مكان. فالذين يعارضون التواجد الأمني والعسكري في الشوارع. هم أولئك السلميون.. أولئك. المدنيون.. أولئك. المهذبون.. أولئك المثقفون.. أما من يصر على حمل السلاح. وعلى اطلاق الرصاص في الهواء. وعلى قطع الطريق وتخويف الأمنيين.. ونهب ممتلكات المسافرين...مثل هؤلاء. يجب مطاردهم والقبض عليهم من قبل الحملات الأمنية والعسكرية....بل يتطلب الأمر من الداخلية أن تعلن حالة الطوارئ- ليش لا- والوضع يتطلب ذلك. حتى يتم طمأنينة الناس أولاً.. وردع المخالفين ثانياً. وفرض هيبة الدولة ثالثاً. حتى إن وصل الأمر إلى تدخل الجيش والقوات المسلحة في مساعده رجال الأمن والمقصود في المحافظات التي عمت وتعم فيها الفوضى والانفلات الأمني والمواجهات المسلحة بين المواطنين وفقدان السيطرة على مثل هذه المواقف. فأقول وانا مسؤول عن كلامي هذا.. إذا اتخذت الداخلية هذه الخطة ولفتره محدودة.. وبشكل متقارب ومتفاوت.. فسوف يستقر الوضع في أي محافظة مستهدفه.. وبأقل تكلفه. هنالك ستجد الحملات الأمنية المواطنون في كل مكان يتسابقون على تقديم العون والتعاون والكرم والمؤدة وحسن الضيافة. وبذلك سوف يعم الأمن والاستقرار وتصحو العقول من غفلتها وتعود الحملات إلى ثكناتها. بذلك سيتحمل المواطن الدور الأكبر والأعظم وتعود الابتسامة ويتصافح الجميع...
والله المستعان.