عندما انطلقت الثورة الشعبية الشبابية في 11 فبراير فاجأت محافظة إب العالم بحشودها المليونية وبسلميتها ومدنيتها وفاجأت اليمنيين أيضاً عندما حصدت المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات المؤيدة للرئيس هادي في الانتخابات الرئاسية وفي أثناء الخضم الثوري استطاع لوبي الفساد والمصالح داخل المحافظة من ترتيب أوراقهم لما بعد نجاح الثورة ويحافظوا على ما يسمى بالدولة العميقة وهو ما ترتب علية لاحقا بأن يكون التغيير صعبا أو إن لم يكن نادرا وأصبحت كل محاولات إصلاح الأوضاع ومحاربة مواطن الفساد تنتهي بالفشل ويعود السبب إلى تفرد أصحاب المصالح والمنتفعين والفاسدين بالقرار في المجلس المحلي بالمحافظة والتي بدورها أجهضت المسيرات المليونية التي تطالب بالتغيير وإصلاح أوضاع أبناء المحافظة بل استطاع هذا اللوبي من امتصاص تحركات الموظفين والعاملين في المرافق التي تعاني من الفساد سواء في جامعة إب أو الزراعة أو الأشغال والإذاعة والتعليم الفني والأوقاف والإدارات التعليمية ومستشفى الثورة... الخ بل ردت عليه بالمزيد من التعيينات واستحداث المناصب لترتيب أوضاع المحسوبين عليها خارج قانون الخدمة المدنية والوظيفة العامة وأصبح الشعار في إب لا صوت يعلو فوق صوت الشلة الفاسدة ولم تسلم المرافق الحكومية من فسادهم ابتداءً من ديوان المحافظة وانتهاءً بمسالخ اللحوم وعمال النظافة الذين تم استبدال درجاتهم الوظيفية وتركهم للشمس والأمراض تفتك بهم مقابل حثالة من المال. وللقارئ أن يتصور عاصمة السياحة بلا مرافق سياحية تماما وانه لا يوجد هضبة ولا تل ولا أرضية تابعة للأوقاف إلا واستولى عليها تماسيح الشلة وان التعثرات في المشاريع ببعض المكاتب تجاوزت العشرة المليارات كالبنية التحتية وغيرها. من اجل هذا التراكم والوضع المخيف تنادى أبناء المحافظة لثورة ثانية كانت تصطدم دائما بتعذر الأحزاب بالوفاق الوطني والمبادرة الخليجية حتى فجر قرار الرئيس هادي الوضع بإصدارة تعيين الباشا وكيلا للمحافظة حتى خرج الناس بطريقة لإرادية, مؤكدين قيام ثورتهم الثانية للمطالبة بإقالة الفاسدين وإصلاح أوضاع المحافظة وإلغاء القرار 144 وهي مستمرة ولن تهدأ حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. ما نؤكده هنا أن أبناء المحافظة شعروا من خلال مطالباتهم طوال السنة والنصف من أن الرئيس لم يلتفت ولا للمطلب واحد وزاد على ذلك أنْ وجه لهم إهانة تعيين الباشا لا بل إرساله بعض الإشارات لهؤلاء بأنهم باقون في مناصبهم ما جعلهم لا يخافون من محاسبة الشعب لهم بل وصل لحد تبج الباشا في مقابلة له بأن الرئيس يقول إن لم يجد للأن مبررات لإلغاء قرار التعيين وكأن عشرات الألاف من المتظاهرين والتحركات الشعبية والسجل الحافل له في انتهاك حقوق الإنسان ليس كافياً لإقالته بل وإقالة الحكومة التي أقرت تعيينه. المطلوب اليوم من الرئيس هادي مبادلة أبناء إب الوفاء واحترام مشاعرهم وضحاياهم في الثورة وفي مواجهة لوبي الظلم ويتخذ قرارات جريئة من شأنها تخفف من معاناة المواطنين ونهب الموارد وعرقلة جهود الأمن في الاستقرار وإلا فإن التجاهل حتماً يقود للمزيد من الفوضى والتدهور وضياع المصالح وقد يقود لفتنة تهدد السلم الاجتماعي.