الحراك وعيد الشكر:

 إصرار الحراك الجنوبي على مبدأ الانفصال وفقط فهم يتمثلون قول الله عز وجل عن سلفهم (قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) فاستحقوا لقب (فظلموا أنفسهم).. وعلى فكرة هذه الأيام يحتفل الأمريكيون بيوم يسمى عيد الشكر وهو يعبر عن فرحتهم بتوحد الأمريكيين ونهضتهم ومع أن وحدة الأمريكيين جاءت على حساب السكان الأصليين الهنود الحمر وحصل لهم اضطهاد ماله نظير إلا أنهم يقدرون ما حصل من إصلاح عام.

المهم عندنا الحراك كان تحت قبضة أمنية مهينة من قبل نظام صالح لا حرية حتى لقول كلمتهم, جاءت الثورة واحترمت عدالة قضيتهم وتتخذ خطوات لإرضائهم, لكن بعضهم يرفض مقابلة ذلك إلا بالتحالف مع من ظلمهم وإقامة المهرجانات للمطالبة بالاستقلال وممارسة أبشع وسائل الظلم من حرق للمحلات وقطع لطرقات والتعدي على المقرات وقطع الأرزاق, بل والاغتيالات من أجل تحقيق مطلبهم العادل.. إذا كان تحقيق مطلبهم بهذه الوسائل فكيف ستكون طريقة الحكم وتصفيه الخصوم (الخونة وعملاء صنعاء).

يا ناس ليس من المروءة خراب الوحدة من اجل مصالح الشلة التي لاتهم سوى كينونتها.. ونكررها للمرة الألف إن المسافة من المطالبة بالانفصال وقيام دولة في الجنوب أطول وأشق وأفدح خسارة مادية وبشرية من المسافة لإصلاح النظام السياسي القائم وإيجاد حلول وسط ترضي كل الأطراف في الشمال والجنوب وكل شرائح المجتمع.

عودة الديكتاتورية لمصر:

اليوم مصر بعد إقرار لجنة الخمسين للدستور أكملت مسرحية إعادة الديكتاتورية, فبعد القضاء على الحريات السياسية والانقلاب على الشرعية جاءت مرحلة عودة الديكتاتورية بالتشريع لها, فهذا الدستور الذي يحصن وزير الدفاع الرئيس المحتمل لـ8 سنوات هو نفسه الذي غير في آخر لحظة موقفه من نظام مختلط (برلماني ورئاسي) إلى نظام رئاسي صرف وتزامن هذا مع حملات ممولة بملايين الدولارات في الشارع المصري لتوقيع المصريين على عرائض طلب من وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بالترشح لمنصب الرئاسة تحت يافطة (كمل جميلك) (الشعب يأمر).. ويبدو أنهم قصدوهم الشعب يأمر بزج بنات مصر في السجون واعتقال السياسيين سواء من الموالين لثورة 25 يناير أو الانقلاب المشؤم الذين لحقوا مؤخراً برفاقهم في غياهب السجون.

انتصار الإرادة في إب وتعز:

ما يحدث من تحقيق لإنجازات أمنية مقابل أمن إب المتكررة وكذلك الفترة الأخيرة لأمن تعز من اعتقال لقطاع الطرق والعصابات وإلقاء القبض على الفارين من وجه العدالة ليؤكد أن الأصل هو الإرادة لصاحب القرار في المؤسسة الأمنية مدعوماً بحراك سياسي وشعبي وأن الأعذار التي كانت تسرد وخاصة في تعز بقلة الإمكانيات والتجهيزات وإن كانت مشكلة لكنها ما كانت تبرر الانفلات الأمني المريع.. كما يؤكد أن التوافق السياسي والمجتمعي هو الضامن لكل نجاح والأساس المتين لبناء دولة الأمن والعدالة.