ظهر في الآونة الأخيرة الاستثمار في المجال الأمني, عن طريق تشكيل وتكوين شركات أمنية عديدة تتولى عملية الحراسة للمؤسسات والشركات العامة بتصريح من وزارة الداخلية التي على ما يبدو فقدت السيطرة الفعلية على هذه الشركات الأمنية التي تستغل ظروف الناس الصعبة وتفشي البطالة في صفوف الشباب لتقوم بتوظيف بعض الشباب ممن يلجئون إلى مثل هذه الشركات إلى استغلال العاملين استغلال سيء وغير لائق حينما تقوم على توظفيهم في الحراسة مقابل مبلغ زهيد من المال لا يتجاوز العشرين ألفاً.
 أيضاً البقاء ساعات أطول من النهار والليل فقد تبلغ ساعات العمل في بعض الأحيان ستة عشرة ساعة لا يقبل فيها تأخير أو عذر لغياب فالعاملين في معظم الشركات الأمنية وتحديداً في أمانة العاصمة يخضعون للابتزاز ولي الذراع حيث يظهر ذلك بجلاء في آخر الشهر عند تقاضي الراتب الزهيد من المال حيث يخصم من العشرين أو الخمسة عشر ألفاً ويستلم معظمهم فتات من المال لا يتجاوز "العشرة آلاف ريال" ذلك لأن معظم الشركات الأمنية تفرط وتغالي بالاضطهاد والجور والظلم والتعسف علماً بأنها أي الشركات الأمنية ليس لها رصيد حافل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كون وزارة الداخلية هي الوزارة الوحيدة التي تتولى عملية الإشراف عليها فتصاريح العمل للشركات الأمنية يُمنح من وزارة الداخلية كونها تضطلع بمهام وواجبات أمنية.
لقد شكى لي الجور والظلم أكثر من شخص وطالبوني بأن أضع قضيتهم أمام الرأي العام وأمام الوزارة التي تشرف على مثل هكذا شركات حيث نطالب وزير الداخلية اللواء د/ عبدالقادر قحطان أن ينهض بمسؤولياته ويضطلع بمهامهم من أجل إيقاف هذا الاستنزاف في صفوف الشباب العاطل عن العمل, كما نناشد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يخضع مثل هكذا شركات إلى قانون العمل المعمول به في الجمهورية اليمنية على أن يتم تنظيم أعمال الشركات الأمنية المحلية تنظيماً دقيقاً يربأ بالشباب -العاطل عن العمل- عن الدس الرخيص والاستغلال الهابط من حيث إٌقرار العديد من الحقوق العمالية لشريحة العاملين في الحقل الأمني, بما في ذلك تحديد أجور ومرتبات العاملين في هذه الشركات الأمنية وخلاصة القول أن عمل مثل هذه الشركات هو في مسيس الحاجة إلى ترتيب وتنظيم من قبل عدد من الوزارات المعنية كي؛ نمنح الاستثمار بحقوق الشباب المظلومين والإتجار بهم ونضع حداً وجسراً منيعاً للانفلات والفوضى التي تدفع باتجاه الانحسار والانكسار في كافة مجالات وشؤون الحياة المتعددة والمتنوعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات والشؤون الحياتية الهامة وإلى لقاء يتحدد والله المستعان على ما يصفون.