زيارة الرئيس الإيراني لسلطنة عمان واللقاء السري الانفرادي بينهما يحمل في طياته أكثر من تساؤل خاصة بعد الدور الإيجابي لعمان في تقريب وجهات نظر الغرب مع إيران بشأن الملف النووي كما أنه يثير أيضاً التساؤل حول تزامنه مع الخلافات الخليجية والموقف اللاعقلاني تجاه قطر وتزامنه أيضاً مع تصريحات المالكي القوية والتي وصلت لحد التهديد المباشر وكذلك تحركات الحوثيين باتجاه همدان بعد القرار الخليجي بشأن قطر ناهيك عن زيادة فرض النظام السوري بسبب تقدمه ومحاصرته لعدد من المدن بشكل خانق دونما تحرك لدعم الجيش الحر بسلاحه النوعي.

كل هذه الحيثيات تؤكد أنها مؤشرات أو نتائج للغباء الخليجي في التعامل مع الأحداث بحيث مكنوا خصومهم من التحرك للأمام خطوات دون أي خسارة تذكر

* وزراء الدفاع والحياة السياسية

توجهات وزراء الدفاع من الحياة السياسية في الوطن العربي ثلاثة أنواع

النوع الأول: من يفرض رؤيته على المؤسسة العسكرية ثم يقحمها في الحياة السياسية ويتحيز لطرف أو قضية بدون مراعاة للمصلحة الوطنية أو التوافق مع قواعد اللعبة الديمقراطية وبالتالي يفسد الحياة السياسية وعلى إثره الاستقرار والتنمية.

والنوع الثاني: وزراء ينأون بأنفسهم وبالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية ولو وصلت لدرجة استخدام أطراف للعنف والإقصاء السياسي بصورة متطرفة ضد خصومهم الآخرين وبالتالي يساهمون بإفساد الحياة السياسية ويتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية عن النتائج المترتبة.

والنوع الثالث: هم الذين يقودون المؤسسة العسكرية بشكل متوازن ويخدم المصلحة العليا للوطن فلا يتدخلون بالحياة السياسية إلا في حالة خروج البعض عن قواعد اللعبة الديمقراطية أو ممارسة التطرف المسلح أو الفكري والسلطوي بما يهدد كيانات قوى أخرى وهذا النوع يحفظ بلده والعملية السياسية من السقوط ويحفظ كذلك للمؤسسة العسكرية هيبتها ومكانتها لدى شعبها.

ومطلوب من وزير الدفاع حقنا أن يختار أياً من الأنواع هو ومطلوب كذلك من الرئيس والقوى السياسية عندما تختار لقيادة المؤسسة العسكرية تختار الأشخاص الذين يتناسبون مع النوع الذي يحفظ الوطن والمواطن والعملية السياسية من الانزلاق نحو الهاوية.