كانت إب وثوارها في حالة احتقان من القرار الرئاسي بتعين الباشا وكيلاً وفجأة تم مصالحة المحافظة الأولى بعدد أصوات شرعية هادي بوكيل أخر محسوب على بقايا النظام وبينما الثورة الثانية مستمرة في فعالياتها للمطالبة بإقالة الفاسدين ووعود الرئيس لهم بإصلاحات في السلطة المحلية تم تكريم المحافظة من قبل وزير الإدارة المحلية حفظه الله بإعادة تدوير 14مديرمديرية في خطوة شعر المواطنون بعدها باليأس من أن إصلاحات ستتم في البلاد كونها لم ترَ للآن إلا قرارات تعيد إنتاج الفساد ونتوقع أن تكون الخطوة القادمة قرار بإلغاء العملية السياسية في محافظة إب و اعتبار فتح المقرات الحزبية والتجمعات السياسية والشعبية جريمة يعاقب كل مشارك ومنظم لها.

أذكر أثناء ثورة المؤسسات صاحت قيادة المؤتمر والسلطة المحلية بأنها إقصاء ومخالفة للتوافق الوطني وانقلاب على المبادرة الخليجية وأصبح للفاسدين في إب حصانة حتى من صيحات وأنات الموظفين والمواطنين الذين يعانون يومياً من تسلطهم ونهبهم لمقدرات المحافظة.

واليوم وبعد هذه القرارات الإقصائية والتي لا تعبر إلا عن العودة للتفرد والشمولية للحزب الواحد لم نسمع الإدانات من القوى, أولئك الذين تباكوا بسبب إضراب موظف أو وقفة مواطن للمطالبة بمحاسبة سارق أو ناهب أراضي أو مهدر للوظيفة العامة وأصبح لزاماً على المتضرر من هكذا قرارات وهكذا أوضاع أن يلجأ للشرعية الحقيقية وهي شرعية الشعب لأنه تبين أن السلطة المحلية في إب ومعها وزير الإدارة المحلية يقودان انقلاب أبيض على الثورة في إب وعلى التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني وليتحمل المسؤولية من استخف بأبناء المحافظة ونقض اتفاقاته مع شركائه.