وصلت اللجنة البرلمانية إلى محافظة إب أمس الأربعاء لتقصي الحقائق حول تعرض عدد من النواب لانتهاكات وتعدي من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة بحسب شكوى مرفوعة للمجلس من عدد من أعضاء البرلمان ونأمل من لجنة مجلس النواب أن تنصف النواب إن كان قد حصل فعلاً عليهم اعتداء أو طلب الاعتذار منهم للأجهزة الأمنية إن كانوا طالبوا بتشكيلها من باب إذلال الأجهزة الأمنية وقياداتها حتى لا تمارس مهامها بتطبيق القانون على كل اليمنيين وفرض هيبة الدولة بالسواسية, دون تمييز إلا بما يفرضه النظام والقانون من استثناءات.

 وعليه نأمل أن يبحث النواب كذلك شكاوي الأمن من تصرفات بعض النواب وكبار موظفي السلطة المحلية كنهب شيول الأشغال من قبل أحدهم أو دخول المدينة بمسيرة مدججة بسلاح أو الاعتداء على القضاة أو الاعتداء على موظفي الضرائب قبل أشهر أو الاعتداء على طلاب ومدرسي مدرسة الفتح رعاش أو الاعتداءات المتكررة على بيت الحاتمي وعلى أبناء العدين ومناقشة السجون الخاصة للمشايخ وتعويض المتضررين من نهب الأراضي من بعض النواب والنافذين..

الإخوة أعضاء اللجنة.. نريد حيادية وإنصاف وسوف لن ينساها لكم أبناء محافظة إب لو وجدنا تقرير ينصف المظلوم أياً كان ويعيد الحقوق المسلوبة ويؤدب المخالف..

ونأمل أن يتم نشر التحقيقات على الرأي العام وعدم رميها بالأدراج وسنقف معكم جميعاً يداً واحدة من أجل الوصول للحقيقة وتربية المخالف أياً كان.