ربما تبدو المشاهد التي تحدق بالمنظومة الإدارية للدولة من اختلاق الأزمات وتسويق الفوضى والاختلالات والتحريض على المواجهات والصراعات التي تتوالى وتتعاقب لاشك أن الحكومة بشكل عام.. وقيادة الدولة بشكل خاص.. هي من تتحمل المسؤولية الكاملة على غرار أن الحكومة ممثلة بالوزارات التي تتقاعس عن القيام بواجباتها وتتجاهل الأوضاع والمتطلبات والاحتياجات التي تكون في إطار مسؤولياتها وواجباتها..

 ومعالجة ما يحدث من عشوائية وإهمال وتقصير في مختلف برامجها ومضمون مسؤولياتها في مختلف الجوانب الرئيسية والهامة والمهمة.. وخصوصاً فيما يتعلق ويرتبط بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والإدارية.. هذا بالنسبة للدور الحقيقي التي تتحمل مسؤولياته تلك الوزارات السيادية والحيوية مثل وزارة النفط والكهرباء والدفاع والداخلية والمالية والخارجية, وخاصة عندما تكون على موعد مع خطط واستراتيجيات وتوجيهات ومتطلبات الوضع الراهن, وإلزام سلطات الدولة الإدارية المحلية والخارجية أن تقوم بواجباتها لما يخدم منظومة الدولة المركزية..

أيضاً ما يحصل من تحفظات وصمت القيادة للعديد من تلك الخروقات والتمردات والعراقيل التي تحدث هنا وهناك وتعبر عن تحد صارخ في رفض معظم تلك التوجيهات والقرارات وعدم التعامل مع تلك التوجيهات وتلك القرارات والتحريض على عدم التجاوب معها من قبل بعض القيادات المحسوبة على سلطات الدولة في بعض الوزارات وبعض المحافظات والتخاذل على عدم تنفيذها والتعاطي معها حتى ولو كانت قرارات جمهورية..

 فمن هذا المنطلق وحتى لا نتهرب عن تحمل مسؤولياتنا نحن كشعب ونحن كمستقلين ومسالمين ربما لا ننتمي لتلك الأحزاب ولا لتلك الجماعات والمكونات والقطاعات والقبائل والتكتلات.. وهذا ما جعل غالبية الشعب أن يكون هو المتضرر الأول والأخير..

عندما أصبح يتحمل أعباء القبح السياسي.. والصراع المجوري..والعهر الإقليمي والدولي.. والتقاسم الإداري والتخاذل والتسابق المحاصصي والتقاسمي المعكوس والمرفوض.. فمثل هذه التناقضات ربما طغت على المشهد اليمني العام..

والسبب.. أن الدولة أصبحت تهدر الوقت والمال العام لكسب ولشراء الذمم والولاءات وممارسة التحكيم والوساطات.. وخصوصاً مع من يمتلكون قوة السلاح.. ومع من يجيدون ثقافة الفوضى والسفاهة.. ومع من يتفننون في وضع العراقيل والتقطعات والخبطات.. وإغلاق المحطات وممارسة الضغوطات.. ورفض التوجيهات والقرارات وغيرها من المعضلات..

فاليوم وبعد أن وصلت تلك التكهنات والمتغيرات والحوارات والمفارقات والتضحيات إلى مبتغاها وإلى منتهاها لاسيما بعد أن كان التغير أملاً في التطوير.. ومخرجات الحوار حلاً لردع التشطير والتجوير.. فها هي الدولة أصبحت تعرف المعرقلين والمخربين والإرهابين والمتنفذين والمتمردين.. فلماذا إذن نعيب أنفسنا..؟ ولماذا نغالط شعبنا..؟ ولماذا نتحفظ ونتهرب من تحمل مسؤولياتنا..؟ فأين يكمن دور الجهات المعنية..؟ من تلك الأعمال التي تقوم بها عصابات ومليشيات الجماعات الإرهابية والمتنفذة والمعتدية والعدائية والمناهضة والمعرقلة للدين وللشعب وللوطن ولليمن وللإنسانية..

 فهل يا ترى ستواصل سلطات الدولة حملاتها العسكرية والأمنية والقضائية والرقابية على الجميع حتى يتسنى للشعب وللوطن أن يستريح وأن يأمن وأن يستقر.. أم أننا سنظل نتردد على مكاتب السحرة والمشعوذين.. ونظل نساوم ونتحفظ على المعرقلين و المخربين و المسلحين والمتمردين..

ألم يحن الوقت أن توضح الحقيقة.. ويسمى المعرقلين والمتمردين والإرهابين والمخربين بأسمائهم..؟ حتى يدرك الجميع أن هناك دولة وقيادة وحكومة تحكمنا.. وتجمعنا.. وتحن وتشفق علينا.. وإلا لم يتبقَ لنا إلا حلاً واحداً فقط.. أن ندخل حلف أولئك المعرقلين.. وحزب أولئك المتخاذلين.. وجماعة أولئك المتمردين.. ومكونات أولئك المتاجرين.. وعصابة أولئك المخربين والمتقطعين.. لعلنا نحتمي بحماهم.. ونستأنس بتمرداتهم.. ونتثقف بإعلامهم.. وننافق في مجالسهم.. ونسبح بحمد زعاماتهم.. ونهلل ونكبر بصرخات أسيادهم وأمرائهم.. أو ربما نحصل على بعض المميزات التي تجعل من الدولة أن تتعرف على طموحاتنا وعلى أهدافنا..

فهذه العناوين ربما أصبحت عنواناً لبعض القوى التي لا تزال تصر على كل من يريد أن يأمن ويستقر أن يدخل في حلفها.. فربما مثل هذه الملفات أصبحت اليوم منظورة أمام الرئيس هادي أن يدقق في الاطلاع.. وله أن يعيد النظر وعليه أن يفعل ما يراه مناسباً لما فيه خدمة للمشروع اليمني العام.. والله المستعان.