لاشك أن الإعلام رساله سامية ومهنة شريفة ومنبر رفيع يهدف إلى إيصال الواقع والحقيقة والتعبير عن الوقائع الصحيحة وشرح البرامج والطموحات الرفيعة لكل من أراد أن يتحزب ويتسيس ولمن أراد أن يعارض ويحكم ويتغطرس- المهم بالوسائل التي تبرز التضاهي وتسرد الإيجابيات والسلبيات على كل المستويات ذلك- بالالتزام حتى ولو بالقليل مما حوته رسالتنا وسلوكياتنا نحن كعرب وكمسلمين أو سياسيين وغير ذلك ربما تستطيع تلك المصادر أو تلك القوى أن تكسب الشارع بنقلها للواقع وللحقيقة, لكن وللأسف الشديد ربما غالبية المصادر والمواقع والصحف والقنوات التابعة لبعض القوى السياسية وخصوصا من فقدت مصالحها تشكك وتهين وتسيء إلى دورها الإعلامي والسياسي من خلال سرد الأقاويل واختلاق الأكاذيب واصطناع الفوضى والتحريضات ونشر الشائعات واختلاق الأزمات وبكل وقاحة وانعدام للمسؤولية تخلت عن شرف المهنة والرجولة لاسيما بعض وسائل الإعلام الخاصة والمخطوفة تدّعي وتشوه وتحرِّض على من تريد وعلى من تشاء وتلفق التهم والأكاذيب والتحريضات والأباطيل بدون رقيب من قبل الجهات ذات العلاقة والذي ينبغي عليها أن تتحمل مسؤولياتها الرقابية والإرشادية والعقابية لكل من يصطنع الأخبار الكاذبة, فحرية الإعلام تكمن في أن تكون حرية القول والنشر والحديث والكلام والتصريح والترويج فيما يعبر عن الرأي والهدف والبرامج التي تخص الحزب أو الجماعة أو الجهة المقصودة, لكن أن تكون الأقوال والعناوين للقنوات وللصحف تدعي الكذب وتفتري وتقذف وتحرض وتضلل على حساب الذات العدائية- نعم قد تكون هناك حقائق ووقائع, لكن في مثل ذلك لها الحرية أن تتحفظ أو أن تنشر بشرط ثبوت البرهان وفي الأخير والحقيقة المصلحة الوطنية هي من لها الأولوية- لكن أن تكون تلك القناه أو تلك الصحيفة كلها كذب وافتراء وتحريض تحت ما يسمى الحرية الإعلامية الكاذبة, فعلى هامش تلك الخروقات والتحريضات والتعسفات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام القابعة والمختطفة من قبل بعض المتنفذين والحاقدين والذي تسعى ليلاً ونهاراً وفي كل برامجها تحريض وتضليل وتخوين ضد الحياة وضد التوافق وضد منظومة الدولة وضد الوطن والإنسانية بدون أي مسوغ حقوقي أو قانوني محفوظ ومشروع فمثل هذه المهزلات وهذه التخاذلات المكشوفة والمفضوحة والمعادية والمناهضة لكل القوانين والأعراف والاتفاقيات والمصوغات والتوافقات والوثائق والمخرجات التي ينبغي للجهات المعنية والمسؤولة أن لا تظل موقفها موقف المتفرج والمتقاعس والمتهاون, فحرية الإعلام تكمن في نقل الحقيقة والتعبير عن الأقوال والأفعال وتسويق البرامج وليس التطاول والأكاذيب وخصوصا والجميع يدرك تلك التحريضات التي تسوق للأزمات والصراعات والتمردات عن الحكومة وعن قيادة الدولة من قبل إعلام بعض القوى والجماعات ماهي إلا محاولة لإرباك المشهد..

إذاً فما هو دور الإعلام والمساءلة القانونية تجاه تلك النزعات الإعلامية والشيطانية؟.

 والعجيب والغريب أن الجهات التي يتم استهدافها كانت حكومية أو أهلية أو سياسية لا تحرك ساكناً ولا تدافع عن حقها وعن مستحقاتها القانونية حيال ذلك وكأن الأمور أصبحت مباحة للسفهاء وللكذّابين وللمحرضين وللمعرقلين وللجبناء والمتخاذلين, فالصحيفة أو القناة أو المصادر والمواقع التي تخول لنفسها ولموقعها أن تكذب وتضلل وتفتري على المسالمين والمناضلين والمبادئ الوطنية, بات من الضروري أن تحاسب وتعاقب وتحترم مهنتها وعملها, أياً كانت مسمياتها وانتماءاتها ومصادرها, فهل يا ترى ستعي الجهات المختصة مثل تلك البلاغات وتلك الشكاوي والتوجهات؟, أم أنها ستظل صامتة ومبهمة ومبكمة؟!.

والله المستعان..