كتب وتحدث الاقتصاديون- مراراً وكثيراً- عن القروض من البنك الدولي إلى دول عدة هي فخ سيوقعها في دوامة مشابهة لما حصل للدول الآسيوية نهاية القرن الماضي والمشاريع التي اتخذت منها تلك القروض لم ينفذ منها جزء كبير على أرض الواقع, والقروض التي منحها البنك الدولي لدول الربيع العربي من عام 2008 إلى 2011 أظهرت تفاوت في الأرقام ونوعية المشاريع فقد حصلت اليمن على "164.77" مليون دولار عام 2008 لمشاريع استخراج المياه الجوفية والمحافظة على التربة وعلى "165" مليون في 2009 لمشاريع الطرق ومكافحة البلهارسيا وتوفير الطاقة ومساندة إمدادات المياه والوقاية من السيول.

وطرأ بعض التحول في برامج البنك الدولي عام 2010 تمثل في التوجه إلى دعم القطاع الاقتصادي بمبلغ "237" مليون شملت تنمية مدن الموانئ وتشجيع نمو القطاع الخاص وتحسين جودة التعليم والصندوق الاجتماعي للتنمية وكان 2011 الذي قامت في بدايته الانتفاضات الشعبية الأقل اقتراضاً بمبلغ "117" مليون واقتصرت على دعم الصحة والإسكان, فاليمن تعيش حالة من الاختناق وأثر القروض غير واضح على أرض الواقع إلا أن البنية التحتية تعد الأساس الذي يستطيع اليمن أن يركز عليه لينهض اقتصادياً, وكان لمصر النصيب الأكبر من القروض نظراً لكثرة سكانها وكبر مساحتها إلا أن المشاريع المقترحة من البنك الدولي لتنفيذها في مصر غير مجدية اقتصادياً وكان عام 2008 و 2009 متقاربين من ناحية قيمة القروض التي منحت لمصر إذ حصلت على "888.8" مليون دولار في 2008 و "870" مليون دولار في العام الذي يليه, وعلى رغم أن برامج 2010 لم تختلف كثيراً عن سابقتها إلا أن القروض قفزت إلى الضعفين وبلغت "2170" دولاراً في عام 2010 وتراجع حجم القروض مجدداً في عام اندلاع ثورة 25 يناير ليصل إلى "630" مليون دولار.

وفي تعليق لأحد الاقتصاديين بالقول: إن ما حصل في آسيا سيحصل في مصر, فالمشاريع التي يحددها البنك الدولي لهذه الدول غير منتجة كتطوير للبنية التحتية والطرق وغالبية هذه القروض قصيرة المدى وذو فوائد وعندما يحل موعدها ستضطر الاقتراض ثانية لتسديد القروض السابقة وكفرق في دوامة التسديد للبنك الدولي والقروض السابقة لم ينفذ جزء كبير منها على أرض الواقع وستقع حكومات الربيع العربي في فخ الدول الآسيوية عام 1997 وتظل رهينة للبنك الدولي, ولم تستفد تونس الأولى التي اجتاحتها الثورات من قروض البنك الدولي إلا عام 2009 بـ "335.66" مليون دولار ليتناقص المبلغ إلى "110.86" مليون قبل قيام الثورة في ديسمبر 2010.

وقفزت القروض إلى "591.6" مليون دولار خلال عام 2011 تمحورت حول الجوانب الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الدول المقترضة تتبع السيناريو نفسه الذي رسمه البنك الدولي لمثيلاتها في الأزمة الآسيوية "ماليزيا, تايلاند, كوريا الجنوبية, الفلبين" التي لم تخرج من الفخ حتى الآن باستثناء ماليزيا التي حظيت برجل اقتصادي "مهاتير محمد".. من هنا يتوجب على هذه الدول السعي لئلا تظل رهينة للبنك الدولي وأن تضع سداد قروضها كأولوية قصوى.

هامش:

1.   الحياة العدد "18185" 1/1/2013

2.   الحياة العدد "18192" 24/1/2013