إن من مشكلات اليمن ان القوى السياسية والا جتماعية لم تهيء نفسها وتعدها لتواكب متطلبات الدولة المدنية الحديثة ،وبهذا لا تكون مهيئة لا ستيعاب مخرجات الحوار الوطني وفرض الوقت الشرعي والوطني يوجب علي كل القوى السياسية والاجتماعية ان تهي نفسها وتعدها بحسي متطلبات العصر ،لان العصر الذي نعيشه تطورت فيه وسائل وادوات العمل السياسي ،ووسائل الحياة فيه ،واصبح العالم مدينة صغيرة يتجمع الناس فيها من كل الاجناس ،ومن كل حدب وصوب ،وهنا تظهرالحاجة لا ستيعاب تفاصيل النظام المدني الذي يحكم المجتمع المدني ،والذي من خصائصه أن أي قوى سياسية تنظر ألي القوى الا خرى بوصفها شريكا فب ادارة الدولة ، كذالك كل مواطن ينظر إلى غيره بوصفه شريكا في الوطن ،أو زميلا في المهنة أو جارا في الحي أو رفيقا في الحزب أو صديقا في النادي ... بل نظيره في الإنسانية، وهذه الوضعية هي التي تتيح للفرد أن يمارس هوية مركبة متعددة الوجوه والصورة والابعاد ، كما يمارس حريته في التعبير عن رأيه أو موقفه ، الفلسفي أو الديني أو السياسي ، في الفضاء العمومي عبر المناقشات العلنية والمداولات العقلانية النقدية ، والدولة هنا هي القاسم المشترك التي تحمي مصالح وهوية الجميع وهي التي تحمي الجميع بقدر ما تتجاوزهم وتردع بعضهم عن الأ عتداء ضد بعض بقدر ما تصون حقوقهم وتتيح لهم التعبير عن خصوصياتهم ، ولكن ليس على حساب الأنظمة والقوانين . وفي الدولة المدنية لا تعود المسألة مسألة أقلية تتحكم بأكثرية ، أو أكثرية تحاول إلغاء الأقلية ،ان من مهام الدولة حماية وإدارة التعدد واختلاف التنوع والله الموفق