عقود مضت والحزب الاشتراكي اليمني يتغنى متشدقاً بحقوق المرأة ويحرص في أدبياته على تقديم مصطلح "الرفيقات" على "الرفاق" و"اليمنيات" على "اليمنيين"، لكنه لا يتوانى في أن يتستر على مجرمين انتهكوا حرمة منزل مواطن واعتدوا عليه وهتكوا عرض امرأة طالما الجناة مرافقين لوزير محسوب عليه..

بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي بشأن حادثة السنينة، والذي صبغ جريمة جنائية بلون سياسي للهروب من المسؤولية الجنائية، مدعياً أن مشروع قانون العدالة الانتقالية كان وراء تظاهرات غاضبين احتشدوا حول منزل وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، يثير الغرابة والاستنكار في آن..

وكأن هتك عرض امرأة، الحادثة ليست كافية لغضب اليمنيين، متناسياً "الحزب" أن أخصّ خصائص العدالة الانتقالية هو الاعتراف بالجريمة وعدم التستر على المجرمين..

 باقتحام منزل مواطن وهتك عرض يمنية بالقرب من منزل رئيس الجمهورية بالعاصمة صنعاء من قبل مرافقي وزير "قانوينة"، هنا تسقط العدالة الانتقالية برمتها..

ماذا لو كان وزيراً إصلاحياً أو مؤتمرياً اقتحم منزل مواطن وهتك عرض امرأة فيه؟!!.. أعتقد أن ناشطي الاشتراكي وناشطات الحزب سيشعلون وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تنديداً وتضامناً. "قاتل الله اليهود كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".. حديث شريف..

 ما أشبه الليلة بالبارحة حين يتكرر المشهد مع الحزب الاشتراكي اليوم.. اعتقد انه لم تعد هناك أصنام غير قابلة للرجم، وبالتالي فالاشتراكي قابلا للنقد وللمساءلة وليست المحاسبة بحقه غير جائز كما يتذرع المتعاطفون معه والذين يبدون إشفاقاً عليه حد التباكي..

هنا أطالب وزير الداخلية أن يسارع بالتحقيق في الحادثة وضبط المعتدين ومحاسبة وزير "القانونية" لتستره على الجناة.