هناك حاجة ضرورية لعمل متناسق من قبل الحكومات لإعادة بناء الديناميكية المفقودة للاقتصاد وعلى الرغم من النمو وعودته في اقتصادات الدول المتقدمة وبطء وتيرته في الأسواق الناشئة إلا أن التوقعات تبدو ضئيلة.

النظرة المستقرة أدت إلى زيادة الضغوط على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سعيهم للوصول إلى اتفاق من اجل خلق خطة تهدف إلى إنعاش النمو. وتوقعات تعاف مستدام مرهونة بالتزام الحكومات بأحداث إصلاحات جوهرية وجذرية.

وبيّن احد المؤشرات الاقتصادية أن هذا الاقتصاد عاد للسير بخطى متساوية بيد أنه يظل محروماً من الرياح التي تدفع بأشرعته إلى الأمام وباستخدام نظم حسابية متطورة.

وعند بداية العام الحالي تراجع المستوى العام لمؤشر النمو من المستويات التي كان عليها عند نهاية السنة الماضية إلا أنه ظل فوق الأرقام التي تم تحقيقها عامي 2011-2012 كما أن مؤشرات قوة تعافي العائدات في اقتصادات الدول المتقدمة أقوى من الأسواق الناشئة, الأمر الذي يبشر بإمكانية استمرار مسيرة تعافيها. ومع ذلك تظل مؤشرات النمو دون مستويات الفترة التي أعقبت الأزمة المالية وقبل حلول الركود العالمي خلال عام 2008و2009م.

مديرة صندوق النقد الدولي قالت: إن الاقتصاد العالمي تجاوز المرحلة الحرجة رغم أن النمو الكلي مازال ضعيفاً وبطيئاً للغاية. حيث وقد سبق للصندوق من وزراء مالية مجموعة العشرين التحرك بسرعة أكثر لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك سياسة التحرير التجاري بالقوة المطلوبة التي تضمن تحقيق توقعات النمو بنحو 2% بحلول عام 2018م وينطوي على ذلك تحقيق نمو قدره 22% على مدى الخمس السنوات المقبلة بدلاً عن نسبة 20% المتوقعة في منشور توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق في شهر أكتوبر 2013.

ويرى الصندوق ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة معظمها من دول غنية أن النسبة المستهدفة واقعية سيما وان استراليا تبنتها كطموح رئيسي لتتبوأ من خلالها رئاسة الصندوق الذي يمثل التجمع الاقتصادي الرئيسي للعالم.

وأضاف الصندوق: بالفعل المخاوف الجيوسياسية القائمة؛ كنقاط الضعف المحتملة بعيداً عن مساره خلال العام الحالي. وتنحصر مخاوفه الرئيسية الأخرى في تدني التضخم خاصة في منطقة اليورو وإمكانية أن تلقي السياسة النقدية في الدول الغنية بظلالها على الدول الفقيرة.

هامش

1ـ الاتحاد الاقتصادي 3/5/2014

2ـ الاتحاد الاقتصادي 4/5/2014