ربما كانت نتائج تلك المفارقات والمناورات التي طغت على المشهد السياسي اليمني اليوم لا سيما في صنعاء عاصمة الدولة, ربما كانت تلك الاحتمالات واردة ومؤكدة وخصوصاً بعد أن تخلت قيادة المؤسسة العسكرية عن شرفها وعن كرامتها لاسيما عندما يتم قتل وذبح ونهب وإسقاط معسكرات وألوية عسكرية ومدن بيد عصابات ومليشيات مسلحة خارجة عن النظام والقانون وعن الإجماع المحلي والدولي وبصمت وتخاذل وتقاعس رهيب من قبل المعنيين في قيادة المؤسسة العسكرية.. ولذلك سجلت تلك التخاذلات والتنازلات لقيادة المؤسسة العسكرية وصمة عار في جبين قيادتها عندما تخلت عن مسؤولياتها وعن واجباتها في تاريخ الشرف الوطني والعسكري في اليمن ..فعلى مآثر تلك الانتهاكات وتلك التداعيات التي أصبحت ثقافةً وسلوكاً عند القوى المتنكرة والمعادية والحاقدة والانقلابية عندما يتاح لها الفرصة على أن تصل إلى مشروعها المنظور والمأمول والمنتظر.. فبعد أن أستطاع الرئيس هادي أن ينجح في تدشين المصالحة الوطنية بين الفرقاء والغرماء السياسيين والتقليدين وتطبيقها على أرض الواقع.. ربما وجد الرئيس الأمان لأن يتم الإعلان عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية, خصوصاً بعد أن حصل ما حصل من شد وجذب وتحفظ ورفض وقبول من قبل العديد من الخبراء الاقتصادين والمعنيين والمسؤولين في الحكومة, المهم نجحت مبررات هادي نظراً لأهمية الوضع وخطورة المرحلة بالرغم من معارضتها من قبل القوى السياسية في الحكومة وفي مجلس النواب المخولين والمعنيين بإقرار ذلك, لكن كانت تحفظات وصمت القوى السياسية القريبة من الواقع والبعيدة من القرار لاشك أن كان لها مدلولها ولها دراساتها ومقترحاتها الأصلية والبديلة والمرغوبة لتجنيب الشعب مضاعفة الويلات والمشقات من التوجهات والقرارات, لكن كانت مثل تلك البدائل نفحات وملفات عقيمة وفارغة من المحتوى الفعلي ولا تستطيع الحكومة تطبيقها على أرض الواقع نظراً لجفاف منبع الدعم والتموين لمنظومة الدولة المالية والاقتصادية, لهذا تم التحفظ والخيبة والإحباط والرفض ربما عن مضض من الشارع اليمني داخلياً ومباركةً وتأييداً من المجتمع الإقليمي والدولي والدول المانحة خارجياً, فمن باب شرح العواقب والمناقب وطرح المعالجات وتجنب ردود الأفعال والمناكفات حاولت بعض القوى أن تستغل مثل تلك التوجهات كنشاط لمكاسبها السياسية والفكرية والكهنوتية على أن تستغل الإعلان عن الجرعة السعرية تنصيباً وتفعيلاً لمنابرها ومعاقلها وملفاتها المشحونة والمشبوهة والمخالفة والمدانة في مختلف النواحي والاتجاهات التي تتعلق بالاعتداءات والمخالفات والتمردات والسطو على الممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستباحة والتي تخلت عنها الدولة وسيطرت عليها الجماعات المسلحة والإرهابية تحت قوة الفكر والسلاح, فعلى هامش تداعيات قيام جماعة الحوثي المسلحة بمحاصرة صنعاء بالحشود الشعبية وبالمجاميع المسلحة وإعطاء الدولة مهلة للتراجع عن قرارها وإسقاط الحكومة كخيار انقلابي وتحد صارخ في وجه الدولة بشكل عام وقدرة الرئيس هادي بوجه خاص فتعنتها ورفضها ومصادراتها لحقوق الشعب والضرب عرض الحائط بمساعي الدولة لحقن الدماء وعدم الانجرار إلى العنف, فالغرض والهدف من تلك التداعيات التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة في صنعاء للتصعيد والإصرار على الفوضى وهتك الستار تحت ذريعة إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة ومن بعدها إسقاط الدولة بالرغم من الإجماع العام لتغير الحكومة نهاية العام الحالي, فمن هذا المنوال كانت النتائج الحقيقية لخلط الأوراق في محاولة اغتيال صالح عبر نفق هدفة ومضمونة إفشال العملية السياسية في اليمن والزج بالوطن إلى غضون الحرب الأهلية بين فرقاء السياسة في اليمن وخصوصاً في العاصمة عند ذلك وبكل سهولة تستطيع جماعة الحوثي أن تسيطر وتسقط العاصمة بكل يسر وسهولة ولذلك كانت التحقيقات والمدلولات واضحة أن جماعة الحوثي هي المعنية وهي المخططة والمنفذة بحفر النفق الذي يستهدف حياة الرئيس السابق علي صالح, فاليوم وعلى هامش رفض الحوثي لتحاشي القيادة والحكومة ما سوف يترتب عليه قيام الدولة بخوض حرب ضروس ضد جماعة الحوثي في صنعاء وما سوف يكون حجم التكلفة من الضحايا والخسائر كبيرا وخاصة ً في صفوف الحوثين ,,كان لابد لجماعة الحوثي أن تعيد النظر وأن تحفظ ماء وجهها فليس كل مرة تسلم الجرة ,,فجرعة هادي جعلت من الحوثيين أن نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب للانقلاب على مخرجات حوارات الشعب بمحاولتهم تحقيق مكاسب سياسية وفكرية على أرض الواقع,, وتهرباً ومساومةً بالتغطية على جرائمهم في عمران وغيرها وعلى حساب نفق صالح وجرعة هادي.. والله المستعان..