عن التنمية الحقيقية يفترض أن يكون لها دور حاسم في الاستقرار الحقيقي للإنسان.. والتكوينات الاقتصادية المنتجة من واجبها تنفيذ المهام الكبيرة في مجالات التنمية المادية والاجتماعية.

لكن لم تتوفر قاعدة ارتكاز اقتصادية للبلاد وانعدام المرجعية الرسمية المتخصصة المناط بها وضع الأهداف والوسائل للاقتصاد وفق منهج علمي وانعدام التراكم الرأسمالي الذي أسهم في فشل تحقيق قيم إضافية تساعد على النمو والتوسع في الاستثمارات الحكومية, إضافة إلى ضعف وانكماش قطاع الدولة الاقتصادي والاستثمارات الحقيقية.

إن القطاع الخاص في اليمن لم يسهم في التنمية الحقيقة بل ظل دائماً يبحث عن العائدات الربحية ولم يتأسس قطاع اقتصادي منتج من خلال مؤسسات وشركات وطنية حكومية, فالاقتصاد مفتاح رئيسي لأبواب الحلول للمشاكل الاقتصادية وخمسة عقود من الحروب الداخلية أثرت على المستويين الاقتصادي والتنموي لأن الحروب تعد تدميراً لمقومات البلاد الاقتصادية والبنية التحتية والتعليم والصحة.

إن شدة الظروف الاقتصادية ولّدت مظاهر سلبية كالعنف, الانتحار, تعاطي المخدرات, تنامي الجريمة, والإحباط واليأس. وعملية التنمية في اليمن على مدى عقود لم تسخر لصالح الفقراء, وتعثر مسار التنمية في اليمن نتيجة لأسباب عديدة حيث لم توجد معالجات فكانت النتيجة التدني في معدلات النمو الاقتصادي. كذلك تأثير الأزمة المالية الذي تمثل في تبخر جزء من الاحتياطات المالية لليمن في الخارج.

تراجع أسعار النفط, انخفاض المساعدات والقروض والتحديات التي تواجه اليمنيين أبرزها: "المياه, الفقر, البطالة, والاقتصاد الوطني" أيضاً يواجه مخاطر كبيرة ومستمرة تتمثل في التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً ما يخسره الاقتصاد اليمني جراء العمليات الإرهابية والقرصنة البحرية.

لقد عجزت السياسة النقدية عن إدارة النقد والفشل في رسم مستقبل الاقتصاد وتدهور العملة الوطنية "الريال" أمام الدولار أدى إلى انكماش الأنشطة الاقتصادية القطاعية والكلية, وتآكل القيمة الشرائية للريال وتجاوز فئة الإصدار الأصلي للعملة مستويات خطيرة.

والخصخصة تدمير للمعاني ونقل المجتمع إلى حلبة صراع وحروب وكره اجتماعي حيث طغى الفساد, والبعد السياسي للخصخصة أفقدها البعد الإنساني وأذون الخزانة لها آثار سلبية على الاقتصاد ومساري التنمية والاستثمار وابتعاد البنوك عن تقديم خدمات للإقراض والائتمان والاستثمار المباشر وقروض أهدرت وعشوائية الاستخدام.

إن أسوأ ما يمكن حدوثه في أي اقتصاد ثلاثة أمور:

1ـ المبالغة للأفضل أو للأسوأ في وصف وتحليل أوضاعه

2ـ عدم الأخذ في الاعتبار عند التصريح و اتخاذ القرار وعنصر الوقت وأثره

3ـ اتخاذ القرار وتبني السياسة الخطأ أو تنفيذها بشكل خاطئ.

إن التخصيص يتطلب التالي:

1ـ التوعية السياسية

2ـ اقتناع كل من يشارك في اتخاذ القرار

3 ـ معرفة الواقع والإمكانيات الاقتصادية للدولة

4 ـ أهمية التفاعل مع تطورات الاقتصادي الدولي.

5 ـ تعديل القوانين المتعلقة بالتملك

6 ـ إفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي.