تكهُّنات عديدة أوضحت أن الهيمنة الاقتصادية للقوى القديمة في تراجع مستمر ومتسارع, فالأرقام الدولية الأخيرة تدل على أن الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل الآن أقل من 50% من الثروة العالمية وتحمل هذه الأرقام بدايات ثورة مع توقع انتزاع الصين المرتبة الأولى من الولايات المتحدة.

البنك الدولي نشر مؤخراً دراسة حول ثروة الدول انطلاقا من أرقام عام 2011 شاركت فيه عدة هيئات دولية وتقارن الناتج المحلي لكل منها بالقيمة المطلقة, لكنها عدلتها أيضاً تبعاً للقوة الشرائية للثروات المنتجة مع مؤشر تكافؤ القوة الشرائية. ولفت البنك إلى أن الولايات المتحدة تبقى أضخم اقتصاد في العالم, لكن تتبعها الصين عن قرب وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائي والهند بات ثالث اقتصاد في العالم تجاوزه اليابان.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوضحت أن مؤشرات تكافؤ القوة الشرائية هي معدلات التمويل الملائمة لإجراء مقارنات دولية للنشاط الاقتصادي. وخلافاً لمعدلات أسعار الصرف فهي تزيل فروقات الأسعار بين البلدان.

وبشكل أوضح فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع إلى 15.53 تريليون دولار في عام 2011 فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني 7.321 مليار دولار, لكن مع تصحيحه وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية قفز الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 13.49 مليار دولار مقتربا من القوة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ نحو قرن. وفي الناتج المحلي الإجمالي العاملي تمثل الولايات المتحدة 17.1% وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية والصين 14.9% ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم البلدان الأكثر ثراء في العالم باتت تمثل اقل بقليل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي, فيما تمثل الاقتصاديات الناشئة الكبرى نحو 30% وبإجراء مقارنة عن الوتيرة السريعة التي تلحق فيها لصين بالولايات المتحدة نجد انه في عام 2005 سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني من حيث مؤشر تكافؤ القوة الشرائية حوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وفي عام 2011 حوالي 87% وهو سياق مستمر منذ سنوات عدة لكن الاستناد على توقعات النمو لهذين العملاقين فيمن المحتمل ان تتجاوز بكين واشنطن اعتبارا في عام 2104 وفق مؤشر تكافؤ القوة الشرائية ما سيكون له وقع الصاعقة ويخرج عن النطاق الاقتصادي ليقع تأثيره على العلاقات بين القوى الجيوسياسية والدبلوماسية ويغذي النقاشات حول إصلاح المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أو الأمم المتحدة.

ــــــــــــــــــــــ

هامش:

1ـ الاتحاد الاقتصادي 3/5/2014

2ـ الاتحاد الاقتصادي 4/5/2014