يبدو أن الشارع اليمني يترقب ويتكهن ويمارس التحليلات والتأويلات على كيفية وصيغة ومحتوى حكومة وطنية جديدة تقوم على أسس الشراكة والكفاءة ونزولاً عند رغبة البعض وتجاهل وتهميش البعض, فمن خلال تلك المفارقات والمتغيرات ربما تكون تلك التوجهات فيها الخير والتواصي والخروج باليمن وبالوطن إلى بر الأمان نتمنى ذلك, لكن من الواقع تبدو الأوضاع والمخططات ليست في ملعب تغيير الحكومة أو إسقاط الجرعة وإنما يهدف ويقود الوطن صوب تلك المبرهنات اللغوية والمشاهد المضطربة السياسية والسيادية, خصوصاً عندما تم تسويق الأزمات على حساب المتغيرات, وتجوير المخططات على حساب الصراعات, وضياع هيبة الدولة على حساب المؤامرات والخيارات, فتم تسمية حكومة الوفاق من قبل البعض بحكومة النفاق رغم محاسن نواياها ومقدرة إمكانيتها وشراكة إدارتها, وفق تسوية سياسية ومبادرة إقليمية ودولية, لكنها على الواقع المنظور والمطلوب عميت أبصارها ,وظلت طريقها وخدعت بظلها وظلالها, رغم نجاحاتها وإخفاقاتها وسلبياتها وإيجابياتها كانت ربما على المعمول والمأمول والمتعارف عليه بالتوافق والشراكة والقبول من أطراف الصراع والمكونات, فعلى هامش تلك العناوين وتلك المدخلات والمخرجات, والمسكنات والمهدئات, والمؤامرات والمناسحات, والنفاق والمرافعات والمجاملات ,واستخدام العنف والتمرد والخروقات, على الدولة وعلى الحقوق والمصوغات, سوف يتم تشكيل حكومة وطنية, طبعاً بعملية قيصرية ومكلفة وبثمن باهض على مقدرات وممتلكات الدولة والشعب والسيادة الوطنية بعد أن كان تغيرها واستبدالها بحكومة وطنية نهاية العام الجاري, عملاً بالتوجه العام المحلي اليمني والأممي على أن يتم إقالة حكومة الوفاق تلبية لضغوط من القوى السياسية المتواجدة والمتوافقة والمشاركة والمتصدرة في المشهد وعلى أساس تكليف حكومة قوية مدعومة إقليمياً ودولياً على أن تقوم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, خلافاً عن حكومة الوفاق والتي كانت مهماتها القيام بتطبيق المبادرة الخليجية والتسوية السياسية وقيادة البلد خلال مرحلة انتقالية مدتها سنتين.

 فمن خلال تلك المشاهد والمتغيرات ومحاولة جادة وحقيقية من قبل القيادة والمجتمع الإقليمي والدولي على احتواء تلك المخططات والمؤامرات التي تحاك باليمن على غرار الانقلاب والتمرد والتغطرس والثورة المضادة والتي يدركها الجميع, ومع ذلك هناك لليمن ظروفها ومنقلباتها التي سوف تتأثر في عدم الرضوخ لتلبية مثل تلك المطالب المشروعة والممنوعة في نفس الوقت, فكان على هذا الأساس أن يتم التشاور حالياً لتشكيل حكومة جديدة تلبي المطالب وتجنب البلاد والعباد العراقيل, فالملعب الآن بات في ملعب القوى التي خرجت تطالب بتغيير الحكومة بدون شروط أو مسوغات أو على سابق إنذارات.. المهم مثل تلك الثغرات والمجالات لا شك أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب كبيرة وحقيقية لتلك القوى على شريطة القناعة والإيجابية لتلك المساعي ولتلك المطالب, وبحسب تقديرات وتسويفات الكثيرين من المراقبين والمتواجدين في صدارة المشهد أن المطالب التي تم رصدها وتجاوباً مع مبادرة الرئيس على تلبية مثل تلك المطالب العصيبة والتعجيزية لمحاولة النيل والتشكيك من السيادة الوطنية والتسويف والمساومة على إخفاء الجرائم والملفات المنظورة والموثقة لما قامت به تلك المليشيات وتلك القوى والجماعات في ما سبق.

 فاليوم وحتى وإن تم تشكيل الحكومة الجديدة وإلغاء الجرعة السعرية فلا يمكن أن تخضع وتلتزم جماعة الحوثي لذلك وسوف تكون لها مساعٍ ومطالب خارج نطاق المنظور العام, لهذا كان لزاماً على الجهات المعنية أن تضع لنفسها قليلاً من التقدير وقليلاً من الحياء الذي يجعل من مكانتها ومن هيبتها كدولة وكحكومة وطنية, فمن المستحيل أن يتم التعاطي مع حكومة جديدة وربما يدرك الجميع تلك التنازلات والإخفاقات والمؤامرات التي عصفت بالمشروع اليمني والوطني على حساب النفاق بعد الوفاق حتى ولو كان كساداً.. والله المستعان..