أشارت تقديرات أن المساعدات والمنح الخارجية ساهمت بحوالي 3.3% من إجمالي الإيرادات العامة في المتوسط خلال الفترة 2006-2013 ما يساوي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي ويصل متوسط نصيب الفرد في اليمن من المساعدات والقروض حوالي 15دولار.

وما رصد في الموازنة العامة من المنح والقروض لا يتجاوز 40% من المتاح منها خلال الفترة الماضية وان ما يستخدم من تلك المبالغ المرصودة لا يزيد على 30% أي أن ما يستغل فعليا يصل إلى 12% من المبالغ المتاحة، يذكر هنا أن المانحين تعهدوا بتقديم نحو 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وتمويل برنامج الاستقرار والتنمية. لكن حتى الآن لم يتم الالتزام بتقديم هذه التعهدات من قبل المانحين وهناك جمود كبير في عملية تخصيصها واستيعابها، ولا تزال هذه التعهدات في إطار الاجتماعات والمؤتمرات وتلاقي صعوبة ومخاضا عسيرا في التخصيص والاستيعاب وتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على أرض الواقع.

الحكومة قالت إنه سيتم في نهاية النصف الأول من عام 2014 التوقيع على 70% من إجمالي المنح والقروض المقدمة من المانحين في حين سيتم استكمال التوقيع على بقية المنح والمساعدات المقدمة لليمن نهاية العام الحالي.

إن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه اليمن ودعم مسار التحول الذي تشهده في كافة المجالات وخصوصاً الجانب الاقتصادي والتنموي الذي لا يحظى بأي اهتمام داخلي أو خارجي في ظل ظروف صعبة تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين مع اتساع مستويات الفقر وبالبطالة.

وهناك تريث من قبل المانحين في انتظار ما سيسفر عنه نتائج الحوار وتحديداً استراتيجية العمل وفقاً لشكل الدولة الجديدة للفترة القادمة.

لقد تحدث الكثير من الاختصاصيين إن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. وتبرز الدعوة إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني.

ويجب التنويه هنا بأن المجتمع نسي أن هناك مصادر سيادية واستثمارية محلية يجب الحديث عنها والاهتمام بها بالشكل الذي ينبغي أن تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه في تمويل الإنفاق العام الجاري والاستثماري على حد سواء. منذ أن تم إقرار خطط وبرامج التخصيص هنا بطء شديد في عملية التخصيص والاستيعاب للتمويلات الخارجة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب دعماً تنموياً دولياً عاجلاً وملموساً خلال الفترة القادمة.