24عاما مضى من عمر حزب الإصلاح- أحد أحزاب اليمن السياسية والذي أعلن عن نشأته بعد أشهر قليلة من تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 90م- وقد ساعد هامش الوحدة الديمقراطي حزب الإصلاح ليصبح أول حزب في اليمن ذي جذور دينية يؤمن بالعمل الديمقراطي السلمي والنهج الوسطي المعتدل.

إلا أن حزب الإصلاح- ومنذ نشأته- لم يكن ملتزما- في الغالب بتلك المبادئ التي آمن بها عند ظهوره- على الساحة الوطنية كحزب سياسي ديني معتدل ينبذ التطرف والتحريض والهيمنة واستغلال النفوذ ويسعى في رسم أهدافه من خلال العمل السلمي المشروع، إذ بدأ الحزب متناقضا في نهجه السياسي وممارسته للعمل الديمقراطي بشكل يختلف عما ينص عليه برنامجه السياسي التأسيسي، وهذا التناقض لا يعود إلى ضعف كوادره أو هزالة برنامجه السياسي، وإنما هو تناقض يكمن سببه الرئيسي في تلك الجماعة ذات الانتماء الأصولي المختلف "قبلي، ديني، عسكري" التي ظلت متمسكة بإدارة الحزب ومتحكمة بقراراته ومسيطرة عليه، والتي حرصت أيضا على أن يحقق حزب الإصلاح رؤاها وأهدافها في المقدمة ولا يترجم بالضرورة برنامجه السياسي ورؤى وأهداف أعضائه من كل أطياف المجتمع اليمني.

ولهذا بدا حزب الإصلاح في نظر الكثير من أبناء اليمن, حزبا لا يلبي طموحات أفراد المجتمع ولا يناسب تطلعاتهم، في حين أصبح البعض من اليمنيين يرون أن هذا الحزب ليس إلا آلة لإنتاج المشاكل والأزمات في هذا الوطن.

 واليوم- وبعد أحداث صنعاء الأخيرة- يقف حزب الإصلاح أمام مرحلة مهمة وحساسة تتطلب من قادته وأعضائه الوقوف معها بمسؤولية عالية وذلك من أجل إعادة حزبهم إلى شكله الأصلي ومبادئه الحقيقية التي أسس عليها وهي مبادئ بعيدة عن العنجهية القبلية والتشدد الديني والمذهبي والتحالف العسكري أيضا.

في اعتقادي لو أن قادة الإصلاح السياسيين اليوم يقومون بإعادة حزبهم إلى مبادئه الحقيقية التي يقوم عليها وتغذيته بها بشكل صادق ومن ثم رسمها على الواقع بشكل صحيح، اعتقد أن حزب الإصلاح سيصبح حينها حزبا فريدا على الساحة اليمنية له احترامه عند كل فئات المجتمع اليمني وله أيضا ثقته التي لا تتزعزع، كما أن دوره في رسم المستقبل سيكون هو الآخر إيجابيا وفعالا يشيد به كل أبناء اليمن.