ينقسم الإقليم في النظام اليمني الجديد إلى عدة ولايات أو محافظات والتي بدورها تنقسم إلى عدة مديريات أو مقاطعات؟ ومن هنا منظار القرية اليمنية أو وحدة الحشد المحلي للمدينة المعينة أو السلطة المحلية أو المركز الفدرالي أو المؤسسة الاتحادية أو سميها ما شأت موجودة في أنظمة كل الأمم أياً كانت قوانينها أو عاداتها وبما أن ثقافة الإنسان اليمني ديمقراطية فيدرالية وتسير نحو الاتحادية الحرة والنزيهة، فإن نظام القرية أو المدينة اليمنية يكاد يتكون من تلقاء نفسه لمجرد اجتماع عدد لا بأس به من الناس ذات الميول والاختصاصات المتنوعة والذين يشكلون بدورهم وحدة الحكم المحلي جراء ذلك الاجتماع السياسي الفريد والذي يشكل بدوره وحدة واستقلال وروح الحكم المحلي والسلطة المستقلة بداخل القرية اليمنية أو المدينة أو الإقليم اليمني المعين والتابع للدولة اليمنية الاتحادية المدنية الحديثة؟؟ وإن كل كلامنا لما سبق لم يأت جزافاً ولكنه بمزيد من الحريات والممارسات المحلية والديمقراطية عبر السنوات الماضية قد أصبح أمراً ملحاً أمام القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولم تظهر على السطح إلا بعد تلك الخطوات الشاقة والثابتة والتي خطاها الإنسان اليمني نحو تأسيس دولته ونظامه لأنه يصعب على أي دولة ملكية أو أرستقراطية أو جمهورية ناشئة قليلة التجربة أن تسير في مسارات هذه الاتجاهات الفريدة نحو ما يسمى بوحدات الحكم المحلي أو السلطة المحلية المعاصرة..

ومن ما سبق يستنتج الدارس اليمني أو المهتم بالأمر أو المثقف الحر أن نظام وحدة الحكم المحلي أو السلطة المحلية بداخل المحافظات التابعة للأقاليم يتم فهمها رغم صعوبتها بمزيد من الممارسات المحلية والديمقراطية عبر سنوات وخبرات وتجارب وجهود سياسية إنشائية مضنية تؤدي في آخر المطاف إلى معرفة واستقرار وتماسك وازدهار هذه الاتجاهات السياسية المحلية الخدمية بداخل عموم المجالس المحلية للمحافظات بداخل الأقاليم المتنوعة..

وبتراكم هذه الأعمال المدنية والخدمية يوماً بعد يوم ستظهر للعيان ولكافة المواطنين في القريب العاجل كأعمال وعادات وقوانين وأنظمة ومسلمات يسهل التعامل معها وستكون بمزيد من الوقت والتطبيق أعمال وممارسات طبيعية يسهل التعامل معها وفهمها ومن ثم تعليمها وتطبيقها على أرض الواقع في أقاليمنا ومدننا وقرانا بداخل دولتنا الاتحادية اليمنية المدنية الحديثة.