لا مفر لنا من البداية بدراسة واستقصاء مبدأ سيادة الشعب اليمني عند الكلام على قوانين وأنظمة ودساتير الجمهورية اليمنية عبر عصورها النظامية.. فهذا المبدأنجده أصيلاً في كافة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الحزبية منها أو الاقتصادية التجارية منها أو الاجتماعية بل نجد أن حديث الأحاديث اليمنية في كل أقاليمنا ومدننا وقرانا الحرة؛ فرجل الريف في قمة جبل صبر ديمقراطي فدرالي ورجل الساحل في عدن ــ كلها لا تخلو من الوعي والاستيعاب للمفاهيم الديمقراطية أو الفدرالية ورجل أمانة العاصمة صنعاء يمتاز بالعُرف والوعي والقانون المدني والمجتمع والعادات والتقاليد تكاد تكون ديمقراطية بصيغة اتحادية إسلامية أصيلة, قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وكل الأحزاب الرسمية وصحفها الناطقة تتحدث وتكتب بكل حرية وتؤكد بذلك مبدأ سيادة الشعب في ربوع اليمن العظيم وهذا المبدأ الجميل بجمال اليمانيين لا يدل إلا على أصالة وتطور ورُقي عُرف وحكمة وقانون الإنسان اليمني المعاصر, فعبارة إرادة الشعب قد أساء إليها كل مستبد وكل خب ودساس إساءة بالغة في كل العصور اليمنية ولا يزال الشعب اليمني يسعى جاهداً لنيل حريته وتأكيد سيادته على أرضه وقد كان الشعب اليمني عبر العصور من أجل الحصول على سيادته وقوة سلطته, أما الآن وفي سيرة هذا الشعب الأبي فإن إنجازاته قد فاقت كل التصورات في تطبيق هذا المبدأ, مبدأ سيادة الشعب بكل حرية ومفهومية, ففي بداية الربيع العربي 2011م خرج الشعب للممارسة حقوقه السياسية بل أكد سلطته السياسية بإزاحة النظام وفي منتصف 2014 مارس الشعب سلطته التنفيذية والاقتصادية وأقر مبدأ السلم والشراكة, فمبدأ سيادة الشعب اليمني أصبح ليس بالمبدأ العقيم أو الأجوف بل أصبح المبدأ الواضح والذي أقرَّته القوانين والأعراف والدساتير اليمنية عبر العصور حتى صار قانون القوانين الدستورية اليمنية.. وهذا المبدأ قد أكدته الجماهير اليمنية عبر نضالها وعصورها الريادية الجمهورية والوحدوية وهاهو هذا الشعب اليمني يؤكد سيادته عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمسير بقوة نحو الدولة المدنية الاتحادية الظافرة. فيجب أن تكون بحجم ومسؤولية هذا الشعب الحكيم الجبار ويجب أن نحاكيه وفق إنجازاته السياسية والنضالية الرائعة التي تُحتذى بين الشعوب ويجب أن نتلمَّس احتياجاته ونسير نحو عزته وازدهاره ونبني دولته بكل محبة وصدق وتفانٍ واعتزاز.