سلوكيات الفساد هي الطاغية اليوم على كل القِيم والأخلاقيات فقد استشرى وانتشر في كل اتجاه وعلى كافة الأصعدة.. والديون للخارج والداخل، حيث تجاوز الدين العام الداخلي والخارجي [22] مليار دولار أي أن الدين المحلي ارتفع إلى [3] تريليونات و[39] مليار ريال، وبقاء الدين الخارجي ما فوق [7] مليارات دولار أي أن نسبته إلى الناتج المحلي 20% بينما المعايير العالمية 60% وفوائد القروض للبنوك المحلية تُقدَّر بـ[415] مليار ريال وانخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي في [5.2] مليار دولار في شهر يناير2014 إلى [4.3] مليار دولار في شهر مايو وكان الاحتياطي من النقد الأجنبي قد بلغ عام2013 [6.3] مليارات دولار.

في تقرير رسمي كشف عن صافي المطالبات من الحكومة في شهر أبريل2014م حيث ارتفعت تلك المطالبات إلى نحو [9.6] مليارات ريال ليُسجِّل رصيداً مديناً مقداره [1] تريليون و[891] مليار ريال وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى [839] مليار ريال في أبريل بزيادة [24] مليار ريال ونتيجة للانفلات الأمني السائد فإن خسائر الكهرباء جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط وأبراج نقل الطاقة منذ أوائل عام2011م حتى شهر أبريل2014م تجاوزت [39] مليار ريال، ومع بداية 2014 تصاعدت أعمال التخريب والتدمير لخطوط نقل الطاقة في مختلف الأماكن والنواحي عل خط مأرب ـ صنعاء، حيث بلغت الخسائر [242] مليون دولار، وحجم الديون لمؤسسة الكهرباء بلغ نهاية عام2012م [60] مليار ريال منها [30] مليار ريال ديون لدى شخصيات نافذة وكبار المسؤولين.. ومادتي الديزل والمازوت التي تسلِّمها الحكومة كشركات توليد الطاقة الكهربائية وصلت قيمتها خلال عام2013م إلى [134.5] مليار ريال، ووصلت كمية المشتقات النفطية التي تسلم لوزارة الدفاع والقوات الجوية [96] مليون لتر عام2013م والجهات الحكومية بلغ استهلاكها خلال عام2013م [82] مليون لتر، وقيادات عسكرية تتقاضى في شركات نفطية بمبرر توفير الحماية الأمنية في الاعتداءات تصل إلى [238] مليون دولار سنوياً أي ما يعادل [51] مليار ريال..

حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية تراجعت إلى [5] ملايين و[410] ألف برميل وذلك بانخفاض بلغ [2] مليون و[880] ألف برميل واستوردت اليمن مشتقات نفطية بـ[975] مليون دولار بزيادة [90] مليون دولار.. وسجَّلت حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط انخفاضات بلغ [313] مليون دولار، حيث كانت العائدات [597] مليون دولار.

تراجع أنشطة التجارة الداخلية بمقدار [199] مليار ريال و[785] مليون ريال، وتستوعب أنشطة التجارة الداخلية أكثر من [321] ألف عامل يعملون في [205] ألف منشأة تجارية في جميع أنحاء البلاد.

وأخيراً تمثَّل الموارد الضريبية ما نسبته [7.8% ]من الناتج المحلي الإجمالي والطاقة الضريبية الممكنة في الاقتصاد الوطني تقدر بحوالي 16% وبلغ التهرب الضريبي [30] مليار ريال عام2005م.