من يتربح من فساد أو يتكسب بالمخالفة للقانون، يكون مسؤولا عما أثري به، على نحو غير مشروع, أي عما تحصل عن الجريمة أو الجرائم التي قارفها، أو ساهم في مقارفتها، فضلا عن الغرامات والعقوبة أو العقوبات السالبة للحرية التي يقررها القانون، جزاء وفاقا للجريمة أو الجرائم المقترفة تلك.

هذا مع افتراض إقامة الحجة، وسلامة الإجراءات، التي من بينها، وأهمها على الإطلاق، أن يكون الموظف العام الذي أخل بواجباته الوظيفية متيحا، بذلك، لفرد ما من أفراد المجتمع الفرصة للتربح والتكسب غير المشروع، على رأس قائمة الاتهام.

وعلى فرض ثبوت التهمة وتحقق الإدانة، وفق محاكمة عادلة تصان فيها حرية الدفاع، فإن هذه الإدانة، حتى مع صيرورة الحكم القاضي بها حكما نهائيا حائزا وصف البتات، لا تسوغ، بأي حال،(تجريد) المدان من كل أمواله وأملاكه، بذريعة تحقق تلك الإدانة.

قوة القانون تهندس المجتمع، والقوة، الغاشمة تكرس همجية الغاب.

الدفاع عن العدالة "المجردة" دفاع عن إنسانيتنا ووجودنا..

دفاع عن الحق والخير والجمال.

من صفحته على الفيس بوك