كيف يستقيم الظل والعود اعوج

أبرزت في الجزء الأول من التقرير الذي نشرته صحيفة الأولى الغراء تباعاً في عدديها (1152و 1153) بتاريخها 9و 10/11/2014م, أهم محطات الفساد السياسي الذي تمارسه رئيسة الهيئة القاضية/ أفراح بادويلان، فقد أحدثت بتعمد "انحرافاً" في توجهات وظيفتها وفي أهداف قانون مكافحة الفساد وبفعل ذلك "الانحراف" خلقت متعمدة مناخاً ملائما لها وللأعضاء لكي يجترفون أكبر قدر ممكن من اموال الهيئة تحت مسميات شتى استباقاً لصدور قرار المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف علماً بأنه لا مشروعية لهم منذ تعيينهم في السادس عشر من سبتمبر 2013م حتى قبل القرار الاول للمحكمة الصادر في 12/1/2014م .

تتقاضى رئيسة الهيئة القاضية / افراح صالح بادويلان شهرياً:

المجموعة الاولى  المبلغ     المجموعة الثانية   المبلغ     ملاحظات

راتب اساسي       336،601          بدل وقود 100،000          

حافز     213،000          بدل جلسات         120،000

كحد ادنى اسبوعيا- ثلاث جلسات

الجلسة بعشرة الف

نثريات  117،648          مستحقات مرافقين خمسة     200،000          علاوة على مبالغ موسميه

بدل مسؤولية       152،942          بدل سكن 175،000          بزيادة مئة الف عن المقرر

                       مصاريف بوفية    50،000 بزيادة خمسة وعشرين الف عن بقية الاعضاء

ويتقاضى مثلها العشرة الأعضاء الآخرون ، إلا في بدل السكن يأخذ الفرد الواحد خمسه وسبعين الف باستثناء أربعة من ضمنهم رئيسة الهيئة يتقاضون بدلاً بواقع مئة وخمسة وسبعين الف ريال شهرياً و " مخصص بوفية " بواقع خمسة وعشرين الف ريال شهريا للعضو وهو نصف مخصص رئيستهم بإجمالي ثلاثمئة الف ريال راتب عشره موظفين فقط لبوفيهات مكاتبهم! وهذا غير الستين الف ريال فواكه جلسات لكل عشره اجتماعات التي اصبحت حديث المدينة!

(( كمقياس للترف ولنظرية المنفعه الحدية للنقود ،يُشاع بين صفوف الموظفين بأن عدداً من الاعضاء بمن فيهم رئيسة الهيئة ، يعيشون على مبالغ المجموعة الثانية ولا يلمسون ريالاً واحداً من مبالغ المجموعة الاولى – مدخره في البنك - ينظر الموظفون الى هذا الامر من منظور " البخل " الشديد المقرون "بالولع" بالمال الذي يتصف به هؤلاء – العُهده على الراوي))                                                                                                                          المجموعة الثانية من هذه المدفوعات ثار حولها جدل وخلاف مع الامين العام

أ‌- المرافقون الاشباح

تناقلت وكالة رويترز Reuters في عام 2005م حدثاً حصل في جنوب فرنسا – مارسيليا – بان شابا فرنسيا احتفظ في شقته تحت ركام من نفايات بجثه امه المتوفاة لمده خمس سنوات ظل خلالها يقبض شهريا سبعمئة يورو كمعاش تقاعدي لها . وقد سجل صوت امرأه بالتلفون تجيب على مكالمات مكتب المعاشات التقاعدية كلما استفسر عنها وكأنها لازالت على قيد الحياة . وعندما دخلت المتوفاة القرن الثاني من العمر ( كان عمرها عندما ماتت خمسه وتسعين سنه ) جاء مندوب من المكتب ليسلمها هدية بهذه المناسبة فاكتشف الأمر ! حوكم الشاب بتهمه النصب والاحتيال Fraud واودع السجن !

(Mark Steyn في مولفه America Alone ص ص 82-83) ولما كان الشئ بالشئ يُذكر؛ تحتفظ رئيسة الهيئة افراح بادويلان في " مكان ما" بخمس جثث لمرافقين وهميين لمده سنه وشهرين حتى الان وتأمل أن تستمر بالاحتفاظ بهذه الجثث الخمس لسنوات أربع قادمة وتقبض عن كل جثه اربعين الف ريال شهرياً ( بواقع مئتين الف ريال للجثث الخمس) ومستحقات أخرى موسميه بدل علاج ( مئتين وخمسين الف) + اكرامية رمضان ( مئتين الف)+ أكرامية عيد الاضحى ( مئتين الف) . هؤلاء المرافقون الخمسة تحولوا في عهدها الى " اشباح " لا اسماء ولا القاب ولا عناوين لهم ؛ وذلك بفضل قرار اتخذته رئيسة الهيئة قضت بموجبه ان يقبض كل عضو مستحقات مرافقيه الخمسة " بنظره " الشخصي ! احتججت على هذه الظاهرة كاتبا بأن " المال العام لا يصرف على الاشباح " فأضاعوا الورقة ولكنني كررت للإدارة المالية بأن لا تصرفوا الا لمن لديه ملف شخصي في إدارة شؤون الموظفين المهم في الامر :

-          تقبض رئيسة الهيئة مستحقات مرافقيها الاشباح على النحو المبين في الجدول التالي

أربعين الف ريال

للفرد     راتب شهري       بإجمالي مائتين الف ريال للخمسة

 

أربعين الف ريال

للفرد     اكرامية رمضان   بإجمالي مائتين الف كل رمضان للخمسة

 

أربعين الف ريال

للفرد     اكرامية عيد الاضحى         بإجمالي مئتين الف ريال كل عيد اضحى للخمسة

خمسين الف ريال

للفرد     بدل علاج           بإجمالي مئتين وخمسين الف

ريال مرة في السنةللخمسة

عيب !!

هذا نصب واحتيال FRAUD

(( يكفي هذا المبلغ لتوظيف خمسه جامعيين من الشباب العاطل القادر على العمل ))

صرف مستحقات من المال العام لأشخاص لا وجود لهم هي جريمة من جرائم النصب والاحتيال القبيحة المتفشية مع الاسف في اليمن في وزارات مرموقة مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم . ولكن ان تُصرف هذه المستحقات لأشخاص وهمين بنظر هيئة الأعضاء المعول عليهم مكافحة هذه الجريمة القبيحة ، حتى وان كان الصرف لشخص واحد لا وجود له ، فهذا هو عين الفساد المالي والاحباط الاكبر لرئيس الجمهورية عندما يرى بأم عينية بأن من منحه ثقته في محاربة جريمة ارهقت ونكدت معيشة الشعب يقوم هذا الموثوق به بارتكاب الجريمة ذاتها!

لقد نصت المادة (19) من قانون نظام الوظائف رقم 43 لسنة2005م على ضرورة قيام الجهات العامة بتصحيح اوضاعها فيما يتعلق بالموظفين الوهميين وحذرت الجهات العامة التي تصرف رواتب ومستحقات تحت اية مسميات كانت لاسماء وهمية وحددت تلك الاوضاع المخالفة للقانون في فقراتها ومنها دون حصر ما ورد في الفقرة (د) التي تحذر من وجود راتب لموظف غير موجود فعلاً .

ب بدل المحروقات

اصدرت رئيسة الهيئة امراً بصرف محروقات ( وقود سيارات) بواقع مئة الف ريال في الشهر لها ولكل عضو من الاعضاء العشرة ؛ بإجمالي مليون ومئة الف ريال في الشهر رفض الامين العام صرف البدل موضحاً كتابة لرئيسة الهيئة بأن بدلاً كهذا ليس معتمداً في الموازنة ولم يسبق أن صرفته الهيئة السابقة علما بان اعضاء الهيئة السابقة  كانوا وزراء ايضاً مثلها وكانوا ينفقون على وقود سياراتهم وزيوتها من بند النثريات . فردت عليه كتابة بأسلوب فج .. " تتذكر "

( يا أمين عام ) بأنكم كنتم تصرفون ملايين الريالات لصيانه سيارات السابقين –أنتهى !

لقد خرجت تماماً عن الموضوع ؛ حولت بند المحروقات الى موضوع صيانه سيارات وكانت تقصد ذلك ففي خاطرها غرض أخر توضح لاحقاً .

وأردف الأمين العام معززاً موقفه بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  285 ) لسنه 2005م قد الغى بدل الوقود ((بالمناسبة الغى القرار المذكور بدل محروقات وايضاً بدل جلسات وضمهما في بدل واحد اسمه بدل تحديث ويقابله في الهيئة النثريات)) ولكن "مخرج البدائع " في الهيئة ذهب الى مجلس الوزراء وجاء بفتوى تفيد بأن البدل قد اعاده مجلس الوزراء في 2008م ، فتنفست الصعداء وقامت فوراً وعنادا للأمين العام بصرف البدل وبأثر رجعي عن ثلاثة أشهر التي كان الجدل خلالها ساخناً بواقع ثلاثمئة الف للعضو × 11= 3،300،000 يمكن بهذا المبلغ توظيف ستين جامعيا يمنياً واستمر الصرف حتى اليوم !. أما الامر الذي كانت تُضمره فهو ابشع من بدل المحروقات ؛ لقد أمرت بصرف مبلغ مئتين الف ريال لصيانه السيارات الخاصة لكل عضو كان يستخدم سيارته الخاصة للمجيء الى الهيئة من منزله والعودة قبل تسليم سياراتهم الرسمية للفترة المتبقية من السنة المالية  2013م اي ثلاثة أشهر وبواقع أثنين مليون ومئتين الف ( رواتب خمسين جامعياً) وقد كان أهون لها أن تستأجر لهم حافلة تنقلهم من منازلهم الى الهيئة والعكس أو تمنح كل واحد منهم بدل مواصلات معتمده في نظام الهيئة بواقع الفين ريال في اليوم !

كانت تلك سابقه خطيره تورطت فيها رئيسة الهيئة ولم تحصل مع الأعضاء السابقين ولا مع غيرهم في مرافق عامة أخرى إذ لا يجوز صيانه سيارات خاصة من مال عام ومثل هذه الواقعة تكررت عندما قامت رئيسة الهيئة بصرف تذاكر خاصة من مالية الهيئة درجة أولى –صنعاء / المكلا / صنعاء لنفسها وذلك بمناسبة اجازه العيد!! هذه الواقعة لم تحصل مع الأعضاء السابقين، فقد كانوا يشترون تذاكرهم من جيوبهم عندما يسافرون في سفريات خاصه .

(ب)بد ل الجلسات :

     أشارت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة 39 لسنه 2006م الى جلسات هيئة الأعضاء (( يطلقون على هيئة الأعضاء " المجلس " – خطأ قانوني- )) ولكنها لم تحدد قيمه البدل . الأعضاء السابقون حددوا البدل خلافاً للقانون بـ سبعه ألف ريال عن كل جلسة ( مره في الاسبوع ) والهيئة الحالية حددت قيمته بعشرة ألف ريال بعد خصم الضريبة (( يعني أكثر من أحد عشر الف )) للعضو الواحد عن كل جلسة ، وجلساتهم التي كانت تبدأ وتنتهي بالسباب والشتائم والمعايرة النسوية بالطلاق وما شابه من ملاعنات غير مقبولة عند المواطنين فما بالكم باعضاء مع درجات وزير (( هذا أهم الثلاثة الأسباب لعدم مشاركتي في جلساتهم كمقرر)) !  ولا تقل هذه الجلسات عن ثلاث في الأسبوع الواحد أن لم تستمر أسبوع عمل كامل ( خمس مرات) بإجمالي قيمة البدل في الأسبوع للفرد الواحد في الحد الأدنى ثلاثين الف ريال أسبوعيا وفي الشهر أربعة أضعاف ما بين مئة وعشرين ومئة وثمانين الف تُضرب في احد عشر فرداً وسبعة الف عن كل جلسة تصرف بدل جلسات لمقرر الاجتماعات الموظف عادل العقبي ، وبكلمات أخرى ، تبلغ كٌلفه الاجتماعات التناحرية في حدها الأدنى في الشهر :

     120،000×11= 1،320،000      بدل جلسات الأعضاء

الحد الادنى ( مليون وثلاثمئة الف ريال )   

7 ×3×4= 84،000                         بدل جلسات للمقرر

    50،000×4= 20،000                  قيمة فواكه الجلسات

     1،604،000                                  الإجمالي شهرياً

هذا هو المال " السُحت " مال حرام

 أما المادة 48/أ من القرار الجمهوري رقم 99 لسنه 2006م باللائحة التنفيذية ، للقانون 43لسنه 2005م بشأن نظام الوظائف فتنص على أنه ...." لا يستحق الموظف أي بدل نظير مشاركته في اجتماعات ( المجالس / اللجان ) تحت مسمى بدل جلسات أذا كان ذلك يتم أثناء الدوام الرسمي ..... الخ.

 وفي هذا المضمار اعددت مذكرة احتجاجية وزعتها عليهم وعلى اثرها امتنع العضو الدكتور محمد الغشم عن تسلم هذا البدل – الوحيد في المجموعة !

وبهذا أتي الى نهاية هذا الجزء الثاني من التقرير ، اقفله بـــ " العينة " التالية من الفساد " المقزز" الذي لا تتردد الهيئة عن ارتكابه .

 لقد بلغ الاستخفاف بأموال الهيئة مداه ، فلم تكتف رئيسة الهيئة بما تقبضه باسم الاشباح من مال حرام وانما قامت واصدرت امراً بصرف مستلزمات منزليه للمرافقين الوهمين والسائقين ، شملت بحسب الجدول من دون حصر :

-          سته وستين (66) سريراً جديداً

-          سته وستين (66) فراشاً

-          مئة وعشرين (120) مخده ........ الخ ( الوثيقة)

احتوى الجدول على احد عشر خصله – لم تألف الهيئة صرفها فيما عدا البطانيات وجواكت الشتاء وبالطبع تم رفض الامر ولا اعلم ان تم الشراء خِلسةً!

يتبع ........

*الامين العام لهيئة مكافحة الفساد