الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1948م)، وهو ينص على وجوب الالتزام بهذه المبادئ، ويؤكد على عدم التمييز على أساس الجنس وعلى تحقيق المساواة التماثلية بين الرجل والمرأة

وفي اتفاقية (سيداو cedaw) أو (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) عام (1979م)، تؤكد على عدم التمييز وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان..

إن تهميش المرأة وسيطرة الرجل عليها سبب نشوء جماعات ذكورية متطرفة في نظرتها، الذي يقوم على فكرة الصراع بين الرجل والمرأة من أجل الحقوق التي يسيطر عليها الرجل.

ما تزال النساء في اليمن شيء ثانوي مقارنة بالرجال.

فقد فرض حصار على المرأة اليمنية ليكون وجودها شكلي أكثر مما هو عملي، ما تزال مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار “رمزية وفي بعض الأحيان تمُنح بقرار سياسي..

إن غياب ضوابط لتطبيق القوانين يجعلها “غير ملزمة” لمؤسسات الدولة بترقية المرأة في حال وصلت إلى درجات عليا في السلم الوظيفي..

فمثلاً كلية المجتمع بعدن لا توجد ترقيات بل توجد سيطرة لمناصب وفق شلل ذكورية تحت مسمى إجراء مفاضلة تتم بين شلل ذكورية لاوجود للمرأة أي دور فيها ولا نصيب منذ تأسيس الكلية وهي تمشي على نفس النمط فقد تم اقصائها بشكل واضح واعتقد وكأنه متعمد

فلماذا التمييز بين الرجل والمرأة في ميدان العمل، من ناحية التعيينات والتوظيف، رغم تساوي الكفاءة والخبرة والشهادات بين الاثنين، بالنسبة للمرأة فإن أهمية مشاركتها السياسية تأخذ طابعاً خاصاً نظراً لخصوصية قضية المرأة، التي هي قضية إلغاء جميع أشكال التمييز القائمة ضدها في المجتمع من اجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل.

هيمنة العقلية القبلية والعشائرية والطائفية في بنية المجتمع اليمني مما يعطيه طابع المجتمع الأهلي وليس المجتمع المدني.

اعتماد نظام الكوتا هو نظام الحصص المعينة لتمثيل النساء على أساس تحديد نسبة الحد الأدنى لعدد المقاعد او المراكز في مستويات التمثيل السياسي.

ويؤدي هذا التدبير الى استقطاب النساء للمشاركة الفاعلة في الشأن العام وتمثيلهن يعتبر استخدام نظام الكوتا آلية مقبولة وواسعة التطبيق لتحسين تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية اليمنية.

* أستاذة كلية المجتمع. عدن