حكومتنا تغرق في شبر ماء كما يُقال, وهي تحكم شعباً ذلولاً وديعاً يمكن أن تقوده إلى الجحيم ولن يقول إلا "آمين".. قوانين مجمَّدة يعاني من عدم فاعليتها الكثير من الناس, وقوانين تتعارض مع اتفاقيات ومعاهدات دولية تخصُّ حقوق الإنسان حريته, وقوانين عطَّلتها المصالح الخاصة وأخرى خرقتها الوساطة والمحسوبية.. قوانين بعدد البشر الذين يسكنون الوطن ومع هذ يبقى وطناً بلا قانون ولا نظام ولا حكومة ولا هيبة دولة بينما الشعب يبقى هو الشعب.. ومع هذا لم تجتهد حكوماتنا المتتالية إلا على البردعة تاركةً الحمار ينهق على الشعب! نعم فحكومتنا الجديدة لم تختلف عن سابقتها وركَّزت على يوم الإجازة هل هو سبت أو خميس, بينما المظالم تحدث وحقوق الإنسان تذهب ولأرواح تُزهَق بسبب جمود بعض القوانين أو جموحها.. هل هو صعب إلى هذا الحد ذلك القرار الذي تتعاقب عليه عدة حكومات دون أن تستطيع أن تحسم أمرها فيه؟!.. يا جماعة نحن نقبل بأن نعمل حتى يوم الجمعة لكن ابحثوا لوطننا عن مخرج من هذا الفساد والبغي وهذه الفتنة والفجور, إن الاختلاف حول قرار كهذا الذي يخص يوم الإجازة يدل على حجم الفراغ ومساحة الخلاف بين أعضاء الحكومة, سواءً الجديدة منها أو القديمة. فقد كان ينبغي أن ينصرف كل وزير إلى إصلاح وتعديل وتأهيل بطانته وحاشية وزارته مبتدئاً بالقوانين الخاصة بحقل عمله وما يمكن أن يعمل منها على تحسين أوضاع الناس المترقبين لفرجٍ يأتي على يديه؛ لكننا وعلى ما يبدو لا نزال نُمسك بطرف الخيط فقط دون أن نعلم أين يمكن أن يكون طرفه الآخر, وكل ما نفعله هو التشبُّث بذلك الخيط وتتبُّع مساره. كانت حُجَّة الحكومة السابقة في إجازة السبت تعويض الخسائر الاقتصادية التي يتسبب فيها اختلاف التوقيت للإجازة الأسبوعية التي كانت توفق الخميس, فهل استطاعت البنوك الخاصة والمصارف الحكومية تعويض تلك الخسائر الفادحة؟! نحن نبحث عن جنازة نشبع فيها لطم كما يقول إخواننا المصريون, فنحن نبحث عن كل ما يمكن أن نحوز به رضا أعداء الدين والعقيدة, إننا نكذب حتى على أنفسنا ولهذا لن نجد مخرجاً لقضايانا التي نداويها بالحيلة, فلا نجني منها إلا الفقر