سؤال يراود كل فرد من أبناء هذه الشعب وهو لماذا دائماً ما تفشل أية اتفاقيات أو حوارات يمنية بين الأطراف السياسية أو مع الحكومة أو مع الرئاسة أو في أي قضية سياسية ؟

 والتي عادة ما تُفضي إلى الفشل أو التأخير أو أزمة جديدة . ومن خلال قراءة  واقعية ودراسة تحليلية لعدد من الاتفاقيات اليمنية منذ عقود سوءاً اتفاقيات ما بعد الثورة اليمنية ال26سبتمبر مروراً إلى اتفاق المصالحة بين الجمهوريين و الملكيين عام 1972وإلى اتفاقية 1979م إلى اتفاقية ما بعد الوحدة المباركة واتفاقية أو وثيقة العهد والاتفاق أو تلك الاتفاقيات والحوارات بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك أو الحوار الوطني أو اتفاق السلم والشراكة مؤخراً وغيرها من الاتفاقيات الكثيرة .حيث ما أوردناه هو على سبيل المثال فإننا سوف نلاحظ الآتي :

1-   أن الأطراف السياسية دائماً ما تبعث لهذه الاتفاقيات بمندوبين وتابعيين حزبيين وشخصين وليس بمحاورين وطنيين وهو ما يفضي إلى تغليب مصلحة المتصارعين على حساب مصلحة الشعب .

2-   أن هذه الاتفاقيات والحوارات دائماً ما تتم دون وجود الممثلين المستقلين والوطنيين الحقيقيين  وبالتالي ما يصدر عن هذه الحوارات هو عبارة عن رسم وتقاسم مصالح شخصية وحزبية وليست مصالح وطنية .

3-   غموض كثير من بنود هذه الاتفاقيات والحوارات بسبب أن كل طرف يريد يبيت استخدام هذه الغموض لصالحه لأحقاً

4-   الذهاب للاتفاقيات والحوارات للبحث عن المصالح الشخصية والحزبية وتحقيق الانتصارات وليس لأجل الحل والخروج من الازمات

5-   عدم مكاشفة الشعب بجميع تفاصيل هذه الحوارات والاتفاقيات وهو ما يجعلها قابلة للتأويل والتفسير كلاً حسب ما يراه مناسباً لمصالحه وليس لمصلحة الشعب

6-   غياب الصوت المستقل والوطني في المؤسسة الاستشارية الرئاسية وفي مجلس الشورى والحكومة وغيابها عن هذه الاتفاقيات والحوارات يجعلها عرضة للصياغة التقاسمية بين المتصارعين ومصالحهم الشخصية والحزبية على حساب مصلحة الشعب والمصالح الوطنية .

7-   التعود دائماً على الانقضاض على النتائج الحوارية وعلى الاتفاقيات بطرق عديده وملتوية واعتبار الحوارات والاتفاقيات جزء من استراتيجية الخدعة أو الفرصة لتحقيق الفوز لاحقاً.

 ولأنه عادةً ما كانت تتم هذه الحوارات والاتفاقيات بين السلطة والأطراف المعارضة فإنه دائماً ما كانت معظم هذه الحوارات والاتفاقيات يجري فرملتها وإفراغها من محتواها على يد السلطة لاحقاَ وبكل الوسائل و الأدوات.

حتى أصبح ذلك ثقافة لدى أي سلطة وأصبحت هذه الحوارات والاتفاقيات لدى معظم الشعب مجرد مضيعة ومجرد تقاسم ومجرد استراحة للانتقال إلى أزمات جديدة .

 ولكون هذا الأمر اختلف  تماماً في اتفاق السلم و الشراكة فالسلطة التي دائماً  هي في موقع القوي والمتفضل بالحوار والموافقة على الاتفاقيات صارت في موقف الضعيف والطرف الضعيف صار هو القوي وحاضراً على الواقع .

 وهو الأمر الذي لم تفلح فيه جهود وحيل السلطة والقوى السياسية المتحالفة معها على الانقلاب أو التحايل على الاتفاقية ووصل الأمر إلى ما وصل إليه .

 وبصفتي رئيس لمنظمة متخصصة ومعنية بالحوار فإننا قد أكدنا وبينا أكثر من مرة أن ما يجري من حوار واتفاقيات إنما هي حوارات سياسية واتفاقيات سياسية وليست حوارات وطنية ، ونبهنا أيضاً إلى ضرورة تطعيم الهيئة الاستشارية الرئاسية ومجلس الشورى والهيئات الحكومية وهيئات مخرجات الحوار بعناصر مستقلة ومتخصصة وفنية ووطنية صادقة حتى يتجسد الحضور الكامل للشعب ولمختلف المكونات والأطراف السياسية .

*رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات.