بات من الضروري جداً ومن باب الشعور بتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية أن تتخذ القوى السياسية اليمنية بشكل عام وجماعة أنصار الله بشكل خاص موقفاً مشرفاً يليق بالحكمة اليمانية لاسيما والجميع يبحثون ويجتهدون ويتقاربون ويتباعدون لعلهم يتوصلون إلى شرعية دستورية وإلى غطاء سياسي يحفظ الكيان اليمني العام, فكل طرف له أيديولوجياته وله أهدافه ومبرراته, فمن خلال تلك المناورات والمهاترات ربما في أطروحاتهم يبررون ضرورة إيجاد علاج سريع وفعَّال لعله ينقذ البلاد والعباد من كابوس ومن مؤامرة دولية تلاحق اليمن واليمنين بشكل متواصل ومستمر, فجماعة أنصار الله تسعى إلى إيجاد غطاء سياسي وشعبي يخرجها من الموقف المحرج والمفاجئ والذي شكَّل صدمة للشارع اليمني, لاسيما القوى التي تحفَّظت وتحالفت معها لإزاحة الغريم والمنافس لها على أرض الواقع خصوصا بعد أن اتضح جلياً للشعب وللشارع اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي أن جماعة أنصار الله كانت تنطلق من منطلق الدعم والغطاء الأمريكي منذ وقت مبكر حتى وصلت إلى إسقاط شرعية الدولة بشكل عام والتسبب في أن وصلت البلاد إلى هذه المرحلة وهذا ما سوف يزيد من حدة التعقيدات والمناورات والاخفاقات والانقسامات بين أوساط الشارع اليمني سياسياً ومناطقياً وفكرياً في المرحلة المقبلة, وهذا في نظر الكثير من المراقبين والمحللين ــ حتى وإن شاركتها بعض القوى السياسية في هذه الاملاءات التبعية لمقترحات المبعوث الأممي في تجاهل الشرعية الدستورية والقانونية ومعالجة السبب الأساسي والتوجُّه إلى مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ ومجلس عسكري ــ هذا ما يرفضه أكبر الأحزاب السياسية في اليمن مساحة وشعبية وإمكانية والمتمثل في حزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس السابق والذي يُصِرُّ على أن المخرج وأن مشروعية الحلول والحفاظ على ما تبقَّى من الهوية اليمنية تكمن في السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب فقط لا غير كون الريس المستقيل قدَّم استقالته إلى المجلس وفي وجهة نظري أن خيار المؤتمر هو الأنسب وهو المنطقي والمشروع لكن من خلال تلك المهاترات والإخفاقات والاملاءات الخارجية ربما الجميع يتسابقون على اللاشرعية وربما إعراضهم عن تصرفات المؤتمر وعودة نظام صالح جعلَ بعض القوى وخاصة جماعة الحوثي واللقاء المشترك ينظرون من زاوية "الكلاع" السياسي المميت والذي يعصف باليمن إلى زريبة إيران وحضيرة أمريكا وهذا ما يتم تفعيله اليوم على أن ترسل جماعة الحوثي والمبعوث الأممي ضمانات للمكونات الجنوبية بأن حل القضية الجنوبية من المؤكد أن تُحل وتطبِّق اتحادية الدولة من إقليمين بدلاً من سته أقاليم لكن الواقع لم ينصف الجميع مادام الانقلاب على الشرعية مقدم على الاستحقاق العام, فالشرعية في دولة هادي ومشاركة الحوثي أوفي مجلس النواب بشروط تنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة إذا كانت هناك ضمائر وقوى سياسية وطنية وصادقة أما غير ذلك فلا, مهما حاولت القوى المسيطرة أن تناور وتكابر... والله المستعان.