من خلال بيان الرئيس عبدربه هادي!! نحاول معاً قراءة الواقع الجديد..
مقتطف من نص البيان:
[.... الأعمال الانقلابية الأخيرة منذ 21 سبتمبر 2014، وحاولت تمزيق لحمتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي الواحد في سابقة لم يعشها اليمنيون في تاريخهم المعاصر من قبل، ويؤكد بصورة جلية أن كل الخطوات والإجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج إطار الشرعية منذ ذلك التاريخ باطلة لا شرعية لها].
قانوناً: يمكن أن تُفسر جملة: (إن كل الخطوات والإجراءات والتعيينات التي اتخذت خارج إطار الشرعية منذ ذلك التاريخ باطلة لا شرعية لها) بأنها كل خطوة أو قرار اتخذ خارج إطار سلطة الرئيس ودون توقيع منه أو دون إرادة منه.. وبالنظر إلى تشكيل حكومة بحاح, فالبيان يلمح إلى أن قرار تشكيل حكومة بحاح تم بقرار شرعي, حيث أشار البيان بشكل واضح لرفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء.. وما لم يكن كذلك لسماه بالاسم فقط مما يشير إلى أن القرار صدر بإرادته.
فعلياً: بالحوار يمكن الوصول لحلول (بشأن أي إقالة أو تعيين أشار لها الرئيس بعدم الشرعية وبالبطلان) تخدم الوطن على أساس القاعدة الشرعية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وإزالة ومنع وضمان عدم تكرار الأسباب التي أدت لمخالفات جسيمة من أي جانب.
وهناك تساؤل هل يحق للرئيس سحب استقالته؟
قانوناً: طالما له حق تقديمها فله حق سحبها أو إلغاؤها إلا إذا كان البرلمان قد اتخذ بشأنها قراراً بقبولها عندها فقط لا يحق للرئيس سحب أو إلغاء الاستقالة، ومن الثابت أن البرلمان لم يتسلمها ولم ينعقد أساساً للنظر فيها وبالتالي تعد كأن لم تكن.. هذا في الأحوال الطبيعية.
ملاحظة: كان يمكن أن يُسمح للبرلمان بالانعقاد وقبول استقالته وإذا لم تُقبل كان يمكنه أن يقدمها في اليوم التالي للرفض وتصبح حينها استقالة نهائية! عندها كان يمكن أن تُمارِس ما تسمى بالشرعية الثورية أو سلطة الأمر الواقع قوتها وتحكم البلاد فلا حاجة للعودة إلى الأحزاب إلا إذا كانت مطلوبة لإضفاء شرعية ما! خاصة أن الحوار جار والأمر الواقع يزداد كل يوم لفرض واقع مختلف.. هذا قبل استقرار الرئيس في عدن.
فعليا: ما الحل الآن خاصة أن الأهم والمهم هم الشعب والوطن وبالتالي فكل طرف منهما سواء الذي باسم الشرعية الدستورية (والذي أصبح واقعا جديدا أيضا) أو الشرعية الثورية ( الأمر الواقع) لديهم الآن نوع من التوازن الذي يمكن أن يؤدي لحل وتوافق إذا ما حُكم العقل، مع الأخذ بالاعتبار أن الوضع الحالي يعني انقسام البلد لأراضي خاضعة للأمر الواقع وأراضي خاضعة للشرعية! لذلك نأمل أن يُنظر إلى كل ذلك من الناحية الايجابية باعتبار أن هذه العلاقة المتوازنة يمكن أن توصل لحلول عقلانية بحيث يترك كل طرف منطق قوته وتصلبه في اتجاه معين خضوعاً لهذا الشعب (الشعب كله) ومن أجل خير هذا الوطن وليستمر الحوار الجاد والسريع والعقلاني للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف دون طغيان أي طرف على الآخر حتى يتجنب البلد التشظي والصراع وزيادة الفقر والفرقة أو الحرب الأهلية لا قدر الله.
فالعقل العقل رجاءً ولا داعي للمغامرة بوطن وشعب فالتاريخ لن يرحم.. وإذا بدأت حرب فلن تنتهي إلا بدماركم جميعاً ولن يبقى شعب تتحدثون باسمه.
أعتقد أننا يجب أن نأخذ من البيان والتصريحات المقابلة أفضلها وأكثرها إيجابية لنصل لحلول ولنترك ما يُختلف عليه جانباً إلى أن يعاد بناء الثقة ولا داعي للـــــــ..
نسأل الله الهداية للجميع وحفظ البلاد والعباد من كل شر.
وزير النقل الأسبق
من صفحته على الفيس بوك