الإفراج عن سام ليس خطأ.. الخطأ هو اعتقاله خارج إطار القانون.

" هو من أصدر الأمر بالاغتيال، ورفيقه وجه السلاح في ذات اللحظة نحو رأس الدكتور/ أحمد شرف الدين وقتله، هو وراء جريمة التحرير، أنا أعتقله مستنداً لقانون مكافحة الإرهاب ".

هكذا قال لنا عبد الرزاق المؤيد- مدير أمن أمانة العاصمة- حين زرته أنا وعبد الرشيد يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ بخصوص اعتقال سام الأحمر، عادل منصر، وحاتم الوادعي, خارج إطار القانون.

لم تنفع محاولاتنا في إقناعه بعدم قانونية الإجراءات، وأصرّ على السير في خط المؤامرات التي تبدو وكأنها خرجت من رحم فلم هندي سيء الإخراج، ثم وعدنا بأن يتم تحويله للنيابة وهو ما لم يفعله حتى أُفرج فجأة عن سام الأحمر.

الإفراج عن سام الأحمر ليس خطأ.. الخطأ كان اعتقاله ومن معه خارج إطار القانون وتقديمهم للمجتمع كمجرمين قبل محاكمتهم، حدث ضخ إعلامي من جماعة الحوثي ضد سام الأحمر كمجرم حتى صدق الناس أنه مجرم وتعاملوا مع المعلومة كبديهية رغم أنه لم يتم تحويله إلى النيابة ولم تتم محاكمته، كان الحوثيون سيئون في انتهاكهم وكان المجتمع سيء في تبريره والتماهي معه ضد كل الإجراءات القانونية التي يفترض أن يتمسك بها الناس.

الإفراج عن سام الأحمر ليس خطأ، ولكنه مؤشر صارخ الوضوح على هشاشة الأرضية التي تستند عليها جماعة الحوثي في اعتقال الناس وتلفيق التهم لهم.

ما حدث مع سام الأحمر ورفيقيه اللذين لم يطلق سراحهما حتى الآن، ينسحب على جميع معتقلي جماعة الحوثي الذين لا زالوا في المعتقلات حتى اليوم، اختطاف خارج إطار القانون، إجراءات تعسفية، تلفيق تهم بدون محاكمة، ومن ضمن أولئك المعتقلين بكر العبسي- سائق الباص الذي تم اعتقاله مع ١٣ شاباً ذهبوا للتنزه في الحديدة - خرجوا جميعهم وبقي (بكر) بدون سبب، وبالمخالفة للقانون، وكذلك قيادات حزب الإصلاح الأربعة (حبيب العريقي، محمد الصبري، علي الحدمه، أنور الحميدي) الذين تم جرهم من داخل مقر القطاع الطلابي للإصلاح بدون إحم ولا قانون!

وهناك كثُر غيرهم في كل مكان تسيطر عليه جماعة الحوثي.

خرج سام بوساطة قبلية لكن البقية لا يملكون قبيلة تتوسط لهم، وهنا أهمس بكلمة في أذن المجتمع الذي من ضمنه أولئك المناصرون لجماعة الحوثي" ارفضوا أي إجراء مخالف للقانون بحق أي شخص كان لأن في ذلك حماية لكم أنتم قبل غيركم".

من صفحتها على الفيس بوك