أحدث اليوم في تعز، من بلطجة ومحاولة تقويض أسس ودعائم الدولة الضعيفة والمتخلقة في هذه المدينة لا يجب أن يمر مرور الكرام، من خلال عمل حلول ترقيعية عاجلة باعتبارها مجرد مشكلة بين بلطجيين أو طرفين منفلتين..
هذه الأحداث والوقائع يجب التعامل معها كدولة تسعى لإرساء قواعد الأمن الحقيقي الذي ينشده أبناء مدينة تعز بعد أشهر من الحرب والفوضى..
فتشكيل لجنة تحقيق تعمل على حل المشكلة الجزئية وإعادة المختطفين والأسلحة المنهوبة من الدولة إلى قواعدها سالمة، دون حل كامل المشكلة من جذورها، لن يكون كافيا لإرساء دعائم الأمن الكامل والشامل في المدينة، لأن مثل هذه الترقيعات ستعمل على حل المشكلة الجزئية القائمة فقط بين الطرفين، فيما سيبقي جذر المشكلة الأساسي قائما، ومفتوحا على تكرار مثلها وربما أشد منها..
المطلوب هو قلع هذا الجذر نهائيا، من خلال تطبيق قوانين ومبادئ أي دولة، حتى إن كانت هذه الدولة في بداية مراحل استعادة سلطاتها. بل قد يكون الحزم والشدة هو الأكثر مطلوبا في مثل هذه الحالة، حتى يُقطع دابر فرص نمو أي فوضى لأي رؤوس أخرى منفلتة، وترسي دعائم الأمن على نحو صحيح منذ البداية.
على محافظ تعز وقائد محور تعز ومعهما قيادات بقية الأحزاب والقوى الوطنية، أن يجعلوا من هذه المشكلة، وسابقاتها التي أوصلتنا إلى هذا المستوى من التمرد والانفلات، مرتكزا لحل مشكلة الأمن المنفلت في تعز، بما في ذلك:-
- سحب المسلحين المنتمين للجيش من وسط المدينة وإبقائهم في ألويتهم الرئيسية.
- إلى جانب الإسراع في ترقيم بقية أفراد المقاومة ضمن الجيش، حتى يتسنى تنفيذ النقطة السابقة، وبالتالي منع مرور المسلحين في شوارع المدينة، ومعرفة جهة انتمائهم بالبطاقة العسكرية، ما لم فهم من الأفراد المنفلتين الذين يجب احتجازهم.
- وكل هذا سيتطلب ضرورة الإسراع في استكمال تشكيل قوات الأمن في المدينة وتقديم الدعم المالي المحتجز لضبط الأمن في المدينة.
- وبعد أن يتم العمل على كل هذه الإجراءات، بشكل سريع وعاجل، سيكون أمام المحافظ وقائد المحور ومدير الأمن بالمحافظة مهمة اتخاذ القرارات الحازمة في حالة نشوب مثل هذه المعارك الجانبية المؤثرة على سلامة وأمن المواطنين والمدينة، وذلك عبر استخدام القوة الرادعة ضد كل خارج عن القانون.
ومالم يحدث هذا، فتعز ستظل مدينة تحت رحمة قوة ومزاج أصحاب المشاريع الصغيرة، ويتحمل المحافظ وبقية القادة هذه المسئولية أمام التاريخ.
