أبين محافظة استباحتها قوى الشر منذ عام 2011م حتى عام 2016م، بدءاً بحرب القاعدة إلى حرب الحوثة إلى حكم اللجان الشعبية ثم حكم الحزام الأمني..
عاشت أبين سبع سنوات عجاف خارج نطاق تغطية السلطة.. ونأمل أن يكون عام 2018م عام يغاث فيه الناس.
أن تتابع الحروب على أبين أوصلها إلى مرحلة التدمير الشامل في كل مناحي الحياة... ما أعادها إلى العصر الحجري تقريبا.
وبعد انتهاء الحروب عنها تنفس المواطن الأبيني الصعداء، آملا في حياة حرة كريمة تعقب كل تلك المعاناة، وعادت السلطة المحلية ، وعادت المؤسسات الحكومية وبدأت أبين تتعافى، ولكن ببطء...
وفي مرحلة كهذه توالت المنظمات الاغاثية أو ممثليها تباعا إلى المحافظة، ويبدو أن السلطة المحلية مازالت حديثة عهد بالعمل المؤسسي فقد تركت الحبل على القارب لهذه المنظمات تتصرف كيف تشاء، فلعبت تلك المنظمات لعبتها على حساب المواطن الأبيني الذي أنهكته الحروب وأعياه التعب وأثقل كاهله الفقر....
فتحوا المكاتب وأثثوها واشتروا السيارات الفارهة وشغلوا الحبايب والأقارب على حساب المخصص المستلم من المنظمات الدولية وما تبقى من المخصص - بعد كل هذا العبث - اشتروا به مواداً إغاثية ومن النوع الرديء ( بر- حبوب شبه تالف، وزيت أي كلام، وعدس لا تأكله حتى الحيوانات).
وعلى رداءة هذه المواد وضآلتها وأنها لاتسمن ولا تغني من جوع ، يتم تدويرها، لأشهر لأن المستفيد يبيعها بأرخص الأثمان، كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي فيأتي سماسرة هذه المنظمات لشرائها ثم بيعها على المنظمة ليعاد توزيعها في الشهر التالي وهكذا دواليك.. ولا من حسيب ولا رقيب.
حكى لي من أثق به قال: تأتي المنظمة الاغاثية الدولية إلى عدن وتبحث عمن ينوبها في أبين لأنها محافظة غير آمنة (كما يقولون لا كما هو الواقع) فتأخذ المهمة أحدى الجمعيات العاملة بالباطن أو العاملون باسم المنظمة فتدفع لهم المبلغ المتفق على إنفاقه في الإغاثة ولنفترض جدلا أنه (2000) دولار فتقوم هذه الجمعية باستئجار مكتب وشراء مستلزمات العمل من أثاث وسيارات وأجهزة كمبيوتر وتضع ميزانية تشغيلية بحوالي (1700) دولار وما تبقى تشتري به موادا إغاثية للمحتاجين..( 300) دولار.
ترى أي غبن يلحق أبناء هذه المحافظة المنكوبة ببعض أبنائها ؟!
وأي فساد وموت ضمير يتمتع به أولئك البشر؟!
وأين دور السلطة المحلية في ضبط عمل هذه الجمعيات والمنظمات؟!
وبعد هذا وغيره: أليست أبين محافظة مستباحة؟!
