تبدأ المشكلات والصراعات حين يحصل خلل في ميزان أو موازين المصالح عبر احتكارها أو منحها لفرد أو جماعة ما ومنعها عن آخرين... وعادة تتركز أحجام المصالح عند مراكز السلطة والقرار... فعندما تغيب معاير درجة المصالح وتوجه بطريقة غير عادلة ولا متوازنة تكشف عن رغبة من بيده القرار أو السلطة أنه يريد أن يعبّر عن مصالح هذه الطبقة باستغلاله لموقعه وتوظيفه لخدمة مصالحه التي من المؤكد انه جراء اتفاق مع الطبقة التي عبر عن مصالحها لضمان نصيبه ؟! حقيقة مع كل مرحلة تظهر في الواجهة طبقة تجارية وتبني مرتفعاتها التجارية من خلال قربها من مركز السلطة وتتشكل لوبيات مصالح أو جماعات ضغط من شريان منافذ مؤسسات السلطة الاقتصادية وأخرى عبر عمليات منحهم تنفيذ مشاريع بأموال الدولة وعادة لا توجد منافسات غالباً بالتكليفات وهناء يلعب عامل الفساد تأثيرا قويا في ظل غياب أجهزة المراقبة الفنية والمحاسبية رغم التشكيك بنزاهتها من خلال تجارب سابقة في ظروف سياسية ماضية... ما نقصده أن القائد الجيد أو من بيده القرار يلعب دورا محوريا من خلال قرأته العميقة لإيجاد معادلة فيها قدر معقول من التوازن في توزيع المصالح وإدارتها بشكل متساو من شبه العدالة أو بدرجة مقبولة إلى حد ما في نطاق اختصاصاته وسلطاته في هذه الحالة يستطيع ضمان وعي نسبي في الحفاظ على إيجاد معايير ضامنه تحصن نوازع أي شقوق في نسيج البناء الاجتماعي والاقتصادي أيضا... عامل التوازنات في ادارة حياة الناس باتت الأرضية الصلبة التي تحافظ ديناميكية المجتمع تزيحه من التفكير في ردود الأفعال وتشكيل المواقف المضادة عندما يشعر بأن مصالحه مرتبطة بهذا الكيان الرسمي والذي يتطلب نوع للالتفاف حوله وحمايته طالما انه قام بوظائفه ووجباته اتجاه المجتمع.