استبشر الناس خيراً بعودة جزئية للحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد توقيع اتفاق الرياض لإغلاق ملف أحداث أغسطس الماضي، للمضي قدماً في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة التي شهدت الأحداث على طريق تطبيق الاتفاق المزمن الذي رعته السعودية..

وفي حقيقة الأمر، العلاقة السعودية اليمنية لها ارتباط وجودي وتاريخي تربط الشعبيين الشقيقين مصالح وعلاقات وتداخل اجتماعي ومصير مشترك وأمن قومي، لذلك تستدعي التعامل بمسئولية وحرصا شديدا لتسوية الأرضية وتجفيف بؤر الصراع من خلال العمل على تبني آلية تضمن ديمومة التوازن الاجتماعي والسياسي بمعايير وطنية في جميع المؤسسات من أسفل الهرم إلى أعلاه ...

لا مصلحة للسعودية في استمرار الصراع والتوترات على حدود أمن القومي أعتقد خطوط الفعل الوطني الحاكم سعودياً مع هذا الاتجاه.. بدليل حجم الإنفاق المالي للمساعدات التي تقدمها لليمن ماضياً وحاضراً.. تؤكدها الوقائع على الأرض..

 فما على كل أطراف الصراع في اليمن ان تكون جزء من الحل للانتقال عمليا لتهيئة الملعب لإعادة بناء المؤسسات وينخرط الجميع ضمن مشروع وطني يسد الثغرات تحت مظلة التحالف لاستعادة المؤسسات وسلاح الدولة من قوى الانقلاب في صنعاء كمهمة وطنية مشتركة.

فلا عودة ولا يمكن إسقاط صنعاء من دون وحدة الجبهة السياسية والعسكرية للقوى المؤيدة للشرعية والتحالف العربي هذه مسلمة بديهية.. وقد مضت تجربة قرابة خمس سنوات!!

لهذا يجب التأكيد على وحدة الأداة لنيل الأهداف ضمانا لمنطقة إقليمية أكثر استقراراً.