أسوأ ملف وأصعبه تعقيداً هو ملف الأراضي بساحل حضرموت..

ملف حساس جداً يحتاج سلطة قوية وعادلة وأمينة بكافة أجهزتها ذات الصلة.. أمن وقضاء وهيئة الأراضي وفوقها سلطة محلية شجاعة ومسؤولة.

للأسف الشديد المحافظ/ فرج البحسني- أول محافظ حضرموت منذ ما بعد حرب 1994م- يمتلك لوحده القرار العسكري والسياسي..

يحتاج فقط إلى صدق وأمانة وإخلاص ودقة في ملف معالجة قضايا الأراضي بروح مسئولة وموقف صارم لنواحي عدة أهمها:

الفصل في أي خلافات للأراضي في قضايا النزاع الملكية للوثيقة الأقدم الصادرة من الدولة.

وأي وثيقة صرف مزدوج يحاسب الجهة لي صرفت على أرض مصروفة.

إيقاف الادعاءات القبلية للأرض ووضع حد نهائي.

أخطار القضاء الالتزام بما شرعه قضاء حضرموت سابقا بتحديد أراضي الدولة.

ومن لم يلتزم يستخدم القوة العسكرية لردع من يتطاول ويعرقل.. لأنه من الصعب الحديث عن استثمار في حضرموت والسلطة عاجزة ولا تستطيع تؤمن الأرض ونتوقع أنها يوماً ما لن تملك أرض بسبب تواطؤيها.

عدم إشراك أي تكوين عسكري في أية لجان تتعلق بالفصل في قضايا الأراضي لأن الجيش يتحولون إلى سماسرة ومصلحين يكرسون أطماعهم في الأرض.

البحث عن أشخاص لهم تاريخ وطني نزيه، يؤكل لهم صلاحيات الاطلاع على ملف الأراضي وتقديم تصورات بالحلول.

يعتمد مبدأ النزاهة والشفافية كمعيار أساسي في هذا الملف.

على المحافظ مغادرة دائرة الشغل داخل الدوائر المغلقة وينأى بنفسه عن ظاهرة السكون والصمت والكتمان في قضايا وطنية مهمة يديرها بشفافية واضحة دون خوف.

كل الوقائع لقضايا الأراضي جنائياً نجد عناصرها من الجيش الذي يقول إنه يبنيه بمعيار النزاهة والأمن.

هذه التدخلات سببها عدم مخاطبة هيئة أركانه يوميا بمتع اي تدخل للعسكر في قضايا الأراضي.

مع مودتي.