ماتناقله كثير من الزملاء في ساحل حضرموت اليوم حول مادار في لقاء دعا له مكتب الشئون القانونية بساحل حضرموت عن قضايا النشر ماتتناوله منصات التواصل الاجتماعي حيث قدمت أوراق من رئيس نيابة ساحل حصرموت والشىون القانونية بالمخافظة ومكتب إعلام المحافظة ورئيس نقابة الصحفيين محور حضرموت..

عموما توقيت الفعالية تاتي متزامنة مع حملة إعلامية مناهضة لاداء سلطة حضرموت في التواصل الاجتماعي تنتقد راس هرم السلطة بالرغم من وجود كتيبة من المطبلين إلا. إن تاثير التقد والمناهضة كان مؤثرا ولهذا امتعضت السلطة وخاولت تلوح باستخدام القضاء كاعصاء للتهديد والضغط باسكات المناهضيين عبر بوابة القضاء وهو نفس المنهج والاسلوب الذي لستخدمه نظام عفاش فترة هيمنته على احهزة الدولة القضائية والامنية والعسكرية .

نحن كامراقبين وناشطيين مدنيين ومهنيين متوقعين اقدام سلطة حصرموت الساحل بالاقدام على اسواء من هذا الاسلوب لمحددات سنذكرها لكم وهي :

الجمع بين السلطة المدنية والعسكرية في آن واحد بات يستخدمها في ادارته واقخام القوات العسكرية غير الامنية منذ تعيينه محافظا في الخمسة شهور الاولى وخاصة شعبة الاستخبارات العسكرية.

والوقائع كثيرة ماحصل في العقار وغيره 

هذه القبضة العسكرية اعطته مساحة لفرض قبضة امنية اخرى على الفطاع المدني من عمل مخابراتي وترصد .ولدينا مابثبت ذلك.

استطاع ان يؤسس عدد من الصناديق فوق ماكانت موجوده لجمع الاموال عبر النسبة من المشتقات النفطية والموانئ حقفت له تراكم مالي استخدمه في توظيف الجهاز الإعلامي رسمي وغير رسمي في التطبيل والتصفيق بهدف وعي شعبي مزيف لاتسنده وقائع تنموية على الارض والدليل ازمة الطاقة وبعص الخدمات .

ناهيك عن عدم التزام هذه المنصات الإعلامية التقيد بماتضمنه فانون الصحافة اليمني في خطابها وبرامجها اليومية خارج سياق الهوية الثقافية الوطنية الرسمية.

ومع تطور الاحداث بداء الوعي النخبوي والشعبي يفهم سلوك اخر نقيض لما يروج بداءت عدد من الاصوات ترفض وتناهض هذا الوضع السي درجة ارتفعت اصوات دعاية للتغير بشكل علني ومل يوم يتزايد الرفض ومناهضة الفساد .

فما كان من سلطة الفرد الا ان تفكر في ضرورة السيطرة على الجهاز القضائي والإعلامي إضافة الى سيطرته المطلقة على القرلر المدني والعسكري ومحصلة هذه الهيمنة المطلقة لدوافع فرض سلطة الاستبداد من خلال الاستخدام المفرط للقوة والقضاء لاغلاق الاصوات المناهضة ومخاكمتها وتكميم الافواه عير احتكاره للسلطات الثلاث واموال الصناديق غير القانونية اصلا بحكم القانون والدستور .

هذه المؤشرات تلوح بغد محفوف بمخاطر التضييق على حريات النشر والتعبير وهي مرحلة قاتمة لم تعهدها حضرموت منذ فجر عام 1990م .

لهذا نضع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية ومجلس النواب وكل القوى السياسية الوقوف امام الدعوة المجنونة التي تحضر لها سلطة الاستبداد في حضرموت وماتنوي القيام به من احراءات وتهديدات تستهدف بنية القطاع المدني وماستخلقه من تمزيق الحياة المدنية في حضرموت عامة وتاثيرها على. الاستقرار الامني والاهلي الاجتماعي في ظل وضع ماساوي لتداعيات ازمة فيروس كورونا والحرب المشتعلة بسبب قوى الانقلاب على الدولة ومؤسساتها.

نأمل تدخلكم الرسمي لايجاد معادلة تؤمن مبدأ عادل للفصل بين القرار المدني والعسكري لايجاد معادلة للتوازن تحد من تكريس سلوك الضغط والاستئثار بالسلطة لقمع الاصوات الوطنية التي تدعو للشفافية ومناهضةالفساد.

وكفى .