يعني ذلك:
١ - أن حزب الإصلاح جزء أساسي في العملية السياسية في اليمن، وهو رقم صعب لا يمكن تجاوزه حتى لو تم شيطنته من قبل من شيطونه بحجة انه إرهابي وهاهم سيشاركونه في قوام الحكومة.
 ٢ - لا يمكن تجاوز أي طرف من أطراف المكونات السياسية في أي عملية سياسية قائمة أو محتملة تسعى لوضع حل للأوضع القائم؛ وإذا تم تجاوز أي طرف فإنه سيمد من عمر الصراع/ النزاع/ الحرب.
ولذلك أقول - مجدداً - أن اتفاق الرياض، في حال تم تنفيذه وفق كامل بنوده ونصوصه، هو حل مؤقت من المفترض أن يُمهّد لاحقاً لحل سياسي عادل ومستدام لكل الأطراف في كل اليمن ولن يتم هذا الأمر إلا تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقراراتهما ذات الصلة باليمن.